إذا كانت الجلسة التشريعية النيابية المقررة اليوم وفّرت بعض الوقت قبل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، فإن هذا الوقت قد خصص لتكثيف الاتصالات والمشاورات من أجل أن تمر هذه الجلسة بأقل التفاعلات الممكنة على الحكومة، في ظل الاصطفاف السياسي الحاد الذي يحاصر الثنائي الشيعي داخل مجلس الوزراء وخارجه.
فالواضح وفق المعلومات المتوافرة أن قرار حصرية السلاح يحظى بأكثرية وزارية يمثلها وزراء “القوات اللبنانية” والتقدمي الاشتراكي، ووزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والكتائب، فيما يبقى وزراء الشيعة باستثناء الوزير فادي مكي المحسوب من حصة رئيس الحكومة خارج الأكثرية الوزارية.
وأفادت أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام في الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك، بقوله: “حينما ينضج تبادل الأفكار سنعقد جلسة”. وأضافت: الاتصالات مستمرة مع الأطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح.
(النهار)
