بيان صادر عن جمعية أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت
«ميزان العدالة لا يميل»
في الرابع من كل شهر ، تقف جمعية أهالي ضحايا ٤ آب أمام الوطن والتاريخ، لا لتستعيد وجعًا مضى، بل لتؤكد أن جريمة الرابع من آب ما زالت قضيةً مفتوحة، وأن حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة لم ولن يسقط بمرور الزمن.
في الرابع من آب، فقدت بيروت أبناءً لها، وخسرت عائلاتٌ أحباءها، وتبدّلت حياة آلاف اللبنانيين في لحظات. ومنذ ذلك اليوم، يعيش أهالي الضحايا بين ألم الفقد وانتظار الحقيقة.
لقد انتظرنا طويلًا، وتحملنا الكثير، وواجهنا سنوات من الغموض والتأخير. ومع ذلك، لم نتخلَّ يومًا عن حقنا، ولم نسمح لمرور الوقت أن يحوّل جريمة بهذا الحجم إلى مجرد ذكرى.
إننا اليوم لا نطالب بالانتقام، بل بالعدالة.
لا نطالب بأحكام مسبقة، بل بتحقيق نزيه يصل إلى الحقيقة.
ولا نطالب باستهداف أحد، بل بمساءلة كل من تثبت مسؤوليته أمام القانون.
إلى كل من تولّى مسؤولية أو امتلك معلومة أو كان في موقع قرار:
إن دماء الضحايا تفرض واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يمكن تجاهله.
كل معلومة يجب أن تُكشف، وكل قرار يجب أن يخضع للتدقيق، وكل تقصير يجب أن يُبحث فيه، وكل مسؤولية يجب أن تُحدَّد وفق الأصول القانونية، بعيدًا عن الحماية السياسية أو التدخلات أو أي اعتبارات تتعارض مع استقلال القضاء.
فنحن أهالي الضحايا لا نملك رفاهية النسيان.
من حق الأم أن تعرف لماذا لم يعد ابنها إلى المنزل.
ومن حق الأب أن يعرف كيف خُطف ابنه من الحياة.
ومن حق الزوجة والأبناء أن يعرفوا لماذا تغيّرت حياتهم إلى الأبد.
ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف ماذا حدث في الرابع من آب، ولماذا حدث، ومن يتحمل المسؤولية عنه.
إلى القضاء اللبناني:
نتمسك بالقضاء ونطالب بأن تكون العدالة مستقلة، شفافة، محمية من أي ضغط أو تدخل، وأن يأخذ التحقيق مساره الطبيعي حتى الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
فالعدالة لا تكون عدالة إذا خضعت للسياسة، ولا تكون كاملة إذا بقيت الحقيقة ناقصة.
نحن لا نريد قضاءً ينتقم، بل قضاءً يحاسب وفق القانون.
ولا نريد أحكامًا تُبنى على الانفعالات، بل حقائق تُثبتها الأدلة وتُصدر بشأنها أحكام عادلة ونحن على ثقة مطلقة بقاضي التحقيق العدلي ولا احد .فوق القانون ونتمنى على النيابة العامة التميزية .إن لا تتساهل وان تكون صارمة ولا تثتثني أحدا مهما كان موقعه وأن يكونوا جميعهم تحت قوس العدالة وسقف القانون
وإلى الدولة والمسؤولين:
مسؤوليتكم أن تحموا حق الأهالي، وأن تؤمّنوا كل ما يلزم للوصول إلى الحقيقة، وأن تضمنوا استقلالية المسار القضائي، وأن تمنعوا أي محاولة لتحويل قضية ٤ آب إلى ملف مؤجل إلى ما لا نهاية.
فالتاريخ لا يُغلق بالبيانات، والجرح لا يُشفى بالكلمات، ودماء الشهداء لا تُكرَّم إلا بالحقيقة والعدالة.
لقد تعب الأهالي من الانتظار، لكنهم لم يتعبوا من المطالبة بحقهم.
لكن هذا التعب لن يتحول إلى استسلام.
سنستمر في المطالبة، وسنرفع الصوت، وسنتمسك بالقانون، لأن وراء كل اسم من أسماء شهدائنا عائلةً تستحق الحقيقة، ووطنًا يستحق العدالة.
شهداء ٤ آب ليسوا أرقامًا في سجلات.
هم أبناء وأخوة وآباء وأمهات وأصدقاء.
هم أحلام توقفت، وبيوت تغيّرت، وقلوب لم تعد كما كانت.
ولهذا، فإننا نجدد عهدنا بأن تبقى قضيتهم حاضرة في وجداننا وفي عملنا وفي كل موقف نتخذه.
٤ آب ليس ذكرى عابرة.
٤ آب قضية وطن.
قضية لا تُقفل بالنسيان، ولا تُدفن بالتأجيل، ولا تُختصر بمراسم سنوية.
إننا نريد الحقيقة كاملة، والعدالة كاملة، والمساءلة الكاملة لكل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
ونحن نعلم حجم هذا الملف ولكن ثقتنا كبيرة بأن القضاء سينجح وسينتصر ويقول كلمته بكل جرئة وحتى ذلك اليوم، سيبقى صوت أهالي الضحايا حاضرًا.
لن ننسى شهداءنا.
لن نتخلى عن حقنا.
لن نقبل بأن يصبح الزمن بديلًا عن العدالة.
وقد يطول الطريق، لكننا لن نحيد عنه.
ومهما طال الانتظار، سيبقى ميزان العدالة مطلبنا وعهدنا.
