اعتبرت جمعية المستهلك أنه “في لبنان فقط، الدعم وهبوط سعر الدولار يرفع الاسعار”، وقالت في بيان: “طبلت وزارة الاقتصاد وزمرت في وسائل الاعلام معلنة انخفاض الاسعار للسلع المدعومة بعد عشرة أشهر من الدعم، ونزلت فرق جمعية المستهلك إلى السوق مرات عدة تفتش عن السلع المدعومة فلم تجد الا بعض أثارها وبتاريخ 5 و6 تشرين الثاني عادت لاستطلاع تطور اسعار المواد الاساسية في عينة من متاجر بيروت وضواحيها لمعرفة مدى صحة الحملات الاعلامية التي تديرها وزارة الاقتصاد ونقابة مستوردي الغذاء. وقد قارنتها الجمعية بأسعار شهر أب 2020، فوجدت أن أسعار خمس سلع مدعومة قد تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر) لكن بالمقابل ارتفع سعر الاسماك، بكافة اصنافها، بمعدل 33.25%. النتيجة كانت أن معدلات أسعار اللحوم ارتفعت 20.5% والالبان والاجبان 18.1% والفواكه 22.12% والخضار 29.9% وباقي المواد الغذائية ارتفعت 3.97%، أما الادوات المنزلية فارتفعت 14.69%، المعدل الوسطي للارتفاع بلغ 18.6%”.
وأشارت إلى أن “هذه الارقام تؤكد مجددا، وللمرة المئة، أن قرار الدعم الذي أقرته الحكومة وأداره وزراء الاقتصاد والصحة والطاقة نجح في امتصاص آخر دولار بقي في مصرف لبنان لمصلحة عدد ضئيل من كبار التجار المستوردين للدواء والمحروقات والغذاء، بينما لم يصل منه شيء تقريبا للعائلات المحتاجة، كذلك عطل الدعم الحركة التجارية ووسع الاحتكارات والفساد وسمح بتكديس كل هذه المواد في مستودعات المتنفذين وفي البيوت والمباني وتخزين الطحين تحت مدرج المدينة الرياضية مثال لفشل السلطة واحزاب الطوائف في ادارة الازمة القاتلة”.
أضافت “أكدت هذه الارقام أن تراجع سعر صرف الدولار ولمدة شهر بين 6500 ل.ل و7500 ل. ل لم يؤد إلى أي انخفاض في الاسعار. إن الحملات الاعلامية لوزارة الاقتصاد لن يغير من الواقع المزري شيئا. لماذا تصر الحكومة على الاستمرار في سياسة الدعم نفسها منذ بدء الازمة والذهاب نحو الدعم المباشر للعائلات المحتاجة، وبالليرة اللبنانية وفق عدد افرادها ودخلها الشهري وبالتعاون مع البلديات ووزارة الشؤون والجيش؟”.
وختمت قائلةً: “إن جمعية المستهلك تضع جريمة توزيع ما بين 5.5 و7 مليار دولار من اموال المودعين على حفنة من المستوردين المحاسيب برسم القضاء أو ما تبقى منه. انقسام اللبنانيين العميق حول الكيان والدولة يعمق الأزمة ويدفعهم إلى جحيم الفقر الذي صنعه الحلف الثلاثي من احزاب وطوائف ومصارف وبعض كبار المستوردين”.
