بيروت في ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤: تضمّ جمعية مستوردي السيارات في لبنان (AIA) صوتها الى الهيئات الاقتصادية اللبنانيّة، وتدعو النوّاب من كافة الكتل الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنيّة، والحضور الى المجلس النيابيّ للتصويت على الموازنة المُعدّلة.
انّ عدم تأمين نصاب الجلسة، او عدم التصويت على الموازنة بعد التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة النيابية بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص اللبناني الشرعي، سيعرّض الشركات اللبنانية الشرعيّة وموظّفيها لخطر قاتل الا وهو اعتماد الموازنة في صيغتها الاساسية. فهذه الموازنة الاساسية غير المعدّلة تُعتبر كارثيّة بكلّ ما للكلمة من معنى، حيث انّها تحمّل القطاع الخاص الشرعي المزيد من الاعباء والضرائب والرسوم التي لا طاقة له إطلاقا على تحمّلها.
إنّ الشركات المستوردة للسيارات الجديدة، والتي تضمّ الممثّلين الرسميّين للمصانع العالميّة في لبنان،
تشكّل ركنا أساسيًا وحيويًا في نسيج القطاع الخاص اللبناني الشرعي. فجمعية المستوردين (AIA) تعمل بمسؤولية اقتصادية ووطنية منذ العام ١٩٢٣، وهي تضمّ شركات لبنانية رائدة. وعلى الرغم من ٤ سنوات من الأزمة الخانقة والمُستفحلة، لا تزال الشركات المستوردة للسيارات الجديدة تضمّ رأس مال بشري يفوق العشرة آلاف شاب وشابة لبنانيين. وهي بذلت ولا تزال جهودًا كبيرةً للحفاظ على استمراريتها، ولتأمين رأسمالها البشري، ناهيك عن رفد الخزينة العامة بالمليارات سنويا.
بناء على ما تقدّم، تدعو الجمعيّة نواب الأمة الى تحمّل مسؤولياتهم امام الضمير والوطن والمواطن والاقتصاد، والتصويت على الموازنة المعدّلة، رأفة بما تبقّى من قطاع خاص شرعي وحيويّ مأزوم.
