زار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الرابطة المارونية، بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من ازمته النقدية،وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة اموال المودعين.
في بداية اللقاء، رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بالحاكم سعيد، وقال: “نرحب بحاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، الصديق الذي عين في المنصب الذي يستحق في غمرة الاستحقاقات التي تواجه لبنان بعد الحرب التي كان عرضة لها، وعلى اثر الازمة المالية التي هزته في الصميم، واذلت شعبه، واحتجزت أمواله واطاحت بودائعه، فأصبح معها الميسور فقيرا يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد، وبات لسان حاله يردد مع الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمى/ والماء فوق اكتافها محمول”.
وتابع: “سعادة الحاكم نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، ونرفض اي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة. وفي حواركم اليوم مع اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع صندوق النقد الدولي، وآلية استرداد ودائع المواطنين، وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف. نجدد الترحيب بكم ،ومن منطلق مسؤوليتكم نريد منكم إضاءة على المستقبل لنعرف اذا كنا أمام امل آت، أو مجهول لا ندري ماذا يحمل لنا. وشكرا”.
وشكر سعيد في مستهل كلمته الرابطة المارونية مجلسا تنفيذيا، ولجنة اقتصادية على دعوته، واثنى على كلمة رئيس الرابطة السفير كرم لما تضمنته من توصيف دقيق لواقع الحال. وركز في كلمته ورده على الاسئلة على ثلاثة محاور تناولت تباعاً: استقلالية مصرف لبنان المركزي، الطابع النظامي للازمة المالية في لبنان و اخيراً توزيع المسؤوليات بين الاطراف المعنية.
وفي ما خصّ الاستقلالية، فان مصرف لبنان اسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وان لبنان ينطلق في مسار طويل لاعادة الاعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود.
ورأى سعيد في المحور الثاني ان “الازمة القائمة هي بطبيعتها ازمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة. ان الاقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلاَ لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لاطلاق خطة اعادة الودائع على مراحل. وبهدف اعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول). وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية أكد حاكم مصرف لبنان أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية.
وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية ان “نجاح المعالجات ستحتاج الى دعم دولي متعدد الاطراف – صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الاوروبية والعربية – نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على ان يندرج هذا الدعم في اطار الحلول الوطنية التي تبادر الى اقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي”.
