تظهّرت أمس تفاصيل كثيرة حول المحاولة الأميركية لتمرير «تشريع» بقاء قوات الاحتلال في لبنان لفترة إضافية، ومحاولة تثبيت بقاء العدو في خمس نقاط حدودية لفترة غير محدّدة. وعلمت «الأخبار» أن المساعي الأميركية بدأت قبل نحو عشرة أيام، مع بدء العدو تسريب أخبار عن نيته طلب تمديد مهلة الستين يوماً 60 يوماً أخرى، وهو ما برّره الأميركيون بأنه يعود إلى «اعتبارات لوجستية» تتعلق بالوضع في جنوب الليطاني.
وإلى التصريحات التي صدرت عن العدو بأن التأخير ناجم عن «عدم التزام لبنان والجيش اللبناني بالاتفاق»، قُدّمت «شكاوى» إلى لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، تشمل معطيات عن أن حزب الله لم يخرج نهائياً من منطقة جنوب النهر، وأن هناك منشآت كبيرة لا تزال موجودة، وأن جيش الاحتلال لم ينجح بعد في إزالة كل ما يعرفه في المنطقة الحدودية. وتبنّى الأميركيون السردية الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني مُلزم بالقيام بعملية تفتيش واسعة في كل منطقة عمليات القرار 1701 لإزالة كل البنى التحتية الخاصة بحزب الله. وذهب الأميركيون أبعد من ذلك بنقل معطيات إسرائيلية عن أن حزب الله يعيد بناء ترسانته في مناطق بعيدة عن الحدود، مع إشارات واضحة إلى مراكز في الضاحية الجنوبية طلب الجيش من قيادة حزب الله معاينتها لسحب الذريعة من العدو كي لا يقدم على عمل عسكري ضد الضاحية.
في هذه الأثناء، كان التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني يجري بصورة طبيعية، وفي كل الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت على مستوى الجنوب، سمع ضباط الجيش من المقاومة أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، لكنها لفتت إلى أن العدو يريد من الجيش أن يتصرف كحرس حدود للعدو، وأن يخلق بطلباته مشكلة بين الجيش والأهالي. وقالت المقاومة إن ما يقوم به جيش الاحتلال من أعمال تدمير وتجريف لا صلة له بأي عمل عسكري يتعلق المقاومة أو بجبهة القتال.
في هذه الأثناء، كان حزب الله قد أبلغ الرئيس بري أولاً، ثم الرئيسين عون وميقاتي، بأنه غير معني بأي تفاوض على تمديد مدة الانسحاب، ولا يعتبر نفسه معنياً بأي خطوة في هذا الاتجاه. وترافق ذلك مع بدء استعدادات أهالي القرى الحدودية لبدء حملة شعبية لتحرير القرى وطرد العدو منها حتى من دون اضطرار المقاومة إلى القيام بأي عمل عسكري.
(الأخبار)
