عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بمكتبه في الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا حول استيراد لقاح كورونا مع أصحاب المبادرات الفردية والنقابية والمؤسساتية وممثلين لوكلاء الشركات المصنعة للقاحات، في حضور المدير العام للوزارة فادي سنان ورئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري.
وألقى حسن كلمة قال فيها: “إن لبنان، ككل دول العالم، يعاني من شح في اللقاحات، لكن ما ميز وزارة الصحة اللبنانية أنها استطاعت عقد اتفاقات مبكرة مع الشركات المنتجة المتواجدة حول العالم، لحفظ حق لبنان في تأمين كميات، ولو كانت محدودة في المرحلة الأولى”.
واعتبر حسن أن “الوزارة، من خلال بدء تنفيذ خطة اللقاحات، أعطت إيحاء فعليا بأن هذه الاتفاقات المبكرة أثمرت”، وقال: “إن لقاح جونسون آند جونسون، الذي اعتمد في الأمس كانت الوزارة حجزت 400 ألف لقاح منه، لأنها كانت على ثقة بأن الشركات المستثمرة في اللقاحات ستلتزم المواصفات العالمية”.
وأشار وزير الصحة إلى أن “أكثرية المعامل المصنعة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تشترط بيع اللقاح مباشرة عبر الحكومات، أي وزارة الصحة. أما “سينوفارم” و”سبوتنيك” فأتاحتا الفرصة للقطاع الخاص ولأصحاب المبادرات الصادقة، بمشاركة الحكومات في استقدام اللقاحات”، وقال: “إن استقدام اللقاحات أمر غير ملزم للشركات، بل هي مبادرات لدعم المجتمع اللبناني، وهذا يدل على أننا مجتمع حي يتحمل فيه الجميع المسؤولية المترتبة عليه. كما يدل على التعاون والتعاطي بشفافية منذ بداية الجائحة”.
ولفت إلى أن “الوزارة تسعى إلى أن تكفي الكميات المحجوزة من اللقاحات من 70 إلى 80 في المئة من اللبنانيين، لكنها قامت بهذه المبادرة كي يستطيع أصحاب الهمم والمبادرات الفردية المشاركة للاسراع في تمنيع المجتمع، الأمر الذي يعود بالفائدة على القطاعات والمجتمع ككل”. وشدد على أن “الوزارة تمد يد العون لرعاية كل الاتفاقات ولم تتأخر يوما عن ذلك، شرط ان يأخذ اللقاح المنوي استيراده إذن الاستخدام في حالات الطوارئ”.
وجدد التأكيد أن “الشركات المصنعة لأسترازينيكا وفايزر ملتزمة الاتفاق الثنائي المباشر مع وزارة الصحة. ولذا، أمنت الوزارة كميات إضافية من اللقاحين ويمكن أن تتعاون مع المبادرات الراغبة لتأمينهما. كما حجزت كميات من سينوفارم وسبوتنيك للغاية نفسها”، وقال: “إن المساعي قائمة لعقد اتفاقات مع الشركات المصنعة للقاحين الروسي والصيني، رغم أن الوزارة كانت بدأت هذه المساعي منذ آب الماضي، إلا أنها لم تنجح حتى الآن.”
وأوضح حسن لـ”الراغبين في شراء “استرازينيكا” و”فايزر”، أنهما سيؤمنان بالسعر الذي تشتريه الوزارة، وكذلك بالنسة إلى اللقاحين الصيني والروسي، في حال نجحت الوزارة في إبرام الاتفاق، ولكن إذا تعذر ذلك، فعلى الشركات التواصل مباشرة مع الشركات المصنعة، وبالتالي سيتغير السعر”. وأشار إلى أن “الوزارة استطاعت تحصيل 50 ألف لقاح استرازينيكا لمصلحة الجامعة اللبنانية، بعد التوقيع مع الطرفين ووضعت الجامعة قيمة الكمية المحجوزة بحساب الوزارة في مصرف لبنان”.
وشدد على “ضرورة تنظيم شراء اللقاحات”، وقال: “لذا، ستشرف الوزارة على كل نشاطات التلقيح والتمنيع وتسجيل كل من تلقح على المنصة، وهي جاهزة للتشبيك بين الراغبين في شراء اللقاحات والشركات المصنعة تحت رعايتها لتنظيم الأمور وتمنيع المجتمع في أسرع وقت وبأعلى نسبة تلقيح”. وأكد أن “الوزارة، بشهادة الشركات التي يتم التعامل معها، تتبع آلية معينة لتؤدي دور الوسيط المحايد الراعي لعملية التلقيح”.
وردا على “من يسوق إلى أن الوزارة تمنع إدخال اللقاحات”، قال: “إن السبب في ذلك يعود إلى عدم استيفائه الشروط أو إلى عدم استكمال إبرام العقود، ما يحمل الوزارة والحكومة تبعات ومسؤوليات عدة”. ورأى أن “لجنة كورونا في الوزارة، وكذلك اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا ومصلحة الصحة، لم تتأخر لا بالتسجيل لاستيراد اللقاحات ولا بالتنسيق لهذه المبادرات”.
وختم حسن قائلاً: “ما نعيشه من تصاعد دراماتيكي في الأرقام، يدعو إلى الحيطة والحذر لأن تأمين اللقاح وتلقيه يجب أن يترافقا مع تشدد في الإجراءات الوقائية إن على مستوى الفرد أو المؤسسات أو المجتمع، إذ من الصعب جدا أن نخسر أحدا في هذه المرحلة التي وصل فيها اللقاح إلى البلد”.
