يقول مصدر نيابي ان لدينا قانونا واضحا ونافذ المفعول، والذين يطالبون بتعديله اليوم هم الذين ايدوه عندما اقر في العام 2017، اما الذين يؤيدونه اليوم فلم يشارك قسم منهم في تأييده سابقا، فما عدا ما بدا للذين يطالبون بتعديله اليوم؟
ويكشف المصدر لـ«الديار» عن ان هناك اتجاها لحل وسط او ما يمكن وصفه بتسوية تقضي بتكريس انتخاب المغتربين في لبنان وليس في بلدان الانتشار كما حصل قبل انتخابات 2022 واجراء تعديل في وقت لاحق ينص على هذا الخيار ويلغي في الوقت نفسه تخصيص ستة مقاعد إضافية للمغتربين، وبالتالي يحسم الجدل القائم.
ويضيف المصدر ان هناك قناعة متزايدة بهذا الحل او التسوية، مشيرا الى ان المتحمسين للتعديل الرامي الى انتخاب المغتربين للـ 128 في بلدان الانتشار، وفي مقدمهم القوات اللبنانية، بدأوا يتعايشون مع استبعاد هذه الفكرة والتعديل المقترح .
وأشار المصدر في هذا الاطار الى كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاخير وحديثه عن مجيء المغتربين الى لبنان للمشاركة في الاقتراع والاستحقاق الانتخابي .
وفي شأن محاولات دفع الحكومة الى تبني التعديل المذكور في اقرار مشروع قانون وارساله الى المجلس، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار « ان المشروع الذي وضعه وزير الخارجية يوسف رجي الذي يخدم مطلب القوات اللبنانية وحلفائها، لن يسلك طريقه الى جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل» .
وأضافت ان الحكومة لن تتدخل في هذا الموضوع، وستبقى بمنأى عن الخلاف الحاصل حول التعديل المذكور .
