استهجنت “حماس” الخميس، حملات تقودها مؤسسات تابعة لإسرائيل وتروّج لروايات مفبركة تتهم الحركة بانتهاكات جنسية في هجوم 7 تشرين الأول 2023، واعتبرتها “محاولة مكشوفة للتغطية على جرائمها بغزة”.
جاء ذلك في بيان للحركة، عقب تقرير نشرته لجنة تحقيق مدنية إسرائيلية اتهمت فيه “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى بـ”استخدام واسع ومنهجي للعنف الجنسي” خلال هجوم 7 أكتوبر، وكذلك أثناء احتجاز أسرى إسرائيليين في غزة.
وأكدت حماس أن “توقيت هذه الحملة وطريقة تعميمها على وسائل الإعلام الغربية وأعضاء في الكونغرس الأميركي، يكشفان أنها جزء من حرب دعائية يقودها الاحتلال وأذرعه الإعلامية، بعد انكشاف حجم جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي التي ارتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي وثقتها مؤسسات دولية وأممية ووسائل إعلام عالمية”.
وأضافت أن إسرائيل “تعتمد في حملتها على أكاذيب مختلقة ومواد دعائية جرى تصنيع بعضها أو التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتضليل الرقمي”، إلى جانب “اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب والإكراه داخل المعتقلات”.
واتهمت الحركة إسرائيل بمحاولة “تضليل الرأي العام العالمي، وتبييض سجلّه الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني”. كما أشارت إلى أن “شهادات الأسرى المحررين وتقارير حقوقية متعددة وثقت حجم الجرائم التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، لا سيما أسرى قطاع غزة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية والانتهاكات الوحشية الممنهجة داخل سجون الاحتلال ومراكز احتجازه”.
وقالت إن “العالم شاهد عبر شاشات التلفزة، كيف خرج الأسرى الصهاينة المحتجزون لدى المقاومة بحالة صحية جيدة، وظهرت عليهم مؤشرات المعاملة الإنسانية رغم الظروف القاسية التي فرضها العدوان والحصار.. في حين خرج أسرانا من سجون الاحتلال بأجساد هزيلة وحالات صحية متدهورة نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمّد، ما أدى أيضاً إلى استشهاد عشرات منهم داخل سجون الاحتلال”.
ودعت الحركة وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى “تحرّي الحقيقة، وعدم الانجرار خلف الدعاية الصهيونية، مطالبة بإجراء تحقيقات “جادّة” في الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين والمدنيين في قطاع غزة.
