في حديث لـ”الأخبار”، تقبّلت مصادر في حماس موقف المجلس الأعلى للدفاع ووضعته في إطار حفظ السيادة اللبنانية، رافضة اعتباره “إعلاناً لحظر نشاطنا أو إخراجنا من لبنان. ووجدناه لهجة مخفّفة وليس بمعنى كسر الجرة معنا. فللمقاومة خصوصية في لبنان، لأن شريحة كبيرة تؤيّدها”. أما عن مضمون التحذير، فقد ذكرت المصادر أن سلاح حماس “لم يخض أي معركة في الداخل اللبناني ولا داخل المخيمات. وانحصر استخدامه في معركة طوفان الأقصى كمساندة للشعب الفلسطيني مع حزب الله”.
قبل التحذير العلني، لم تتلقَّ “حماس” تحذيراً ضمنياً لا مباشراً ولا عبر قنوات التواصل المعتمدة بين الفصائل الفلسطينية والمرجعيات السياسية والأمنية اللبنانية. “التواصل الرسمي الأوحد في الآونة الأخيرة كان اتصالاً هاتفياً أجراه رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل مع الرئيس نبيه بري إثر الحملة الأمنية التي طاولت محسوبين على حماس في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما بعد إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة”.
وتمّ الاتفاق على “عقد اجتماعات مباشرة خلال الفترة المقبلة بينه وبين قياديين في الحركة لبحث المستجدّات. وأكدنا لبري انفتاحنا على أي حوار، من ضمنها الخطط التي سيعلنها أبو مازن عند زيارته للبنان حول السلاح والمخيمات. ونحن مع أي حوار يريح الوضع اللبناني” بحسب المصادر.
التحذير اللبناني لـ”حماس” سبقته حملة أمنية طاولت عدداً من المنتمين والمؤيّدين لها بتهم إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة ونقل السلاح والإتجار به. التحقيقات أفضت بحسب مصادر عسكرية إلى اتهام عنصرين محسوبين على الحركة بنفيذ عمليتي إطلاق الصواريخ خلال آذار الماضي من قعقعية الجسر ويحمر الشقيف. مصدر حماس قال لـ”الأخبار” إن المتهمين الاثنين “ما زالا قيد التوقيف وهما اعترفا بأنهما قاما بخطوتهما بدافع فردي وليس بقرار من قيادة حماس”.
فيما لا يزال هناك شخصان آخران موقوفان، بتهمة نقل السلاح. أما عشرات الأشخاص الذين أوقفوا بالشبهة نفسها، فقد أُطلقوا تباعاً. الحمساويون أدرجوا الأجواء اللبنانية ضمن حملة التحريض والشيطنة التي تقودها دول ووسائل إعلام ضد المقاومة في لبنان وفلسطين وتلبية لأجندة أميركا وحلفائها. وشكّل لبنان جزءاً من حملة لم تبدأ في الأردن وسوريا ولن تنتهي في المغرب. “لكن هل تسليم السلاح الفلسطيني، سيوقف العدوان الإسرائيلي ويضمن الاستقرار الداخلي؟” تساءلت المصادر.
