قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكّرتي اعتقال بحقّ رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المُقال يوآف غالانت، على خلفية مسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة ، “هو قرار ملزم”، بحسب الوزير السابق، القاضي الدستوري سليم جريصاتي، وتنفيذ ما صدر عن المحكمة “يعتمد على ضمان تعاون أعضائها، موقعّي اتفاقية روما وقد أُنشئت بموجبه المحكمة، علماً أنّ مواقف بعضهم قد بدأت تتظهّر كفرنسا وهولندا والاردن …، حتى أنّ الاتحاد الاوروبي اعتبر أن هذين القرارين ملزمان، بحيث إذا إنتقل نتنياهو إلى إحدى هذه الدول قد يتمّ القبض عليه لتسليمه إلى لاهاي، مقرّ المحكمة، ما لم يتمّ تعديل أوامر القبض من قبل المدعي العام كريم خان، ولا يبدو أنّه في وارد العودة عن قراره بعدما طلب القبض عليهما. فالأمر جدّي ونحن في انتظار ما سوف يحصل”.
ويشرح جريصاتي لـ”المدى” أنه “في تاريخ 21/11/2024 أصدرت غرفة ما قبل المحاكمة، في المحكمة الجنائية الدولية قرارين، رفضت بموجبهما الطعون المقدّمة من اسرائيل في شأن ولاية المحكمة على الوضع في فلسطين، وصلاحيتها بملاحقة مواطنين إسرائيليين، متذرّعة بالمادة 19 فقرة 2 من نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، واعتبرت أنّ ولاية المحكمة على فلسطين تم تأكيدها بقرارات سابقة، وأنّ الطعون المتعلقة بهذه الولاية لا تقُبل قبل إصدار قرار أمر القبض، ويمكن لنتنياهو وغالانت، بعد إصدار قرار القبض عليهما، تقديم الطعون بولاية المحكمة التي تردّ كما سبق أن فعلت في المبدأ”. وأشار إلى أن قرار المحكمة اتهم نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانية والتجويع والقتل والاضطهاد وطرد سكان من أراضيهم وحرمانهم من المواد الأساسية مما تسبب بمعاناة شديدة، وبانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مع تحديد تواريخ هذه الارتكابات والاستناد إلى الأفعال التي حصلت في غزة تحديداً.
ويؤكد جريصاتي أنّ “قرار المحكمة يدل إلى أنّه بات هناك اليوم مساءلة ومحاسبة، وليس كلّ من يرتكب هذه الجرائم سيفلت من العقاب. وعليه، يُسجّل للمحكمة الجنائية الدولية هذا الانتصار ويبقى تعاون الدول الأعضاء والذي سيزيد من أهمية القرار الصادر. أما لبنان فيبدو أنّ له اعتباراته كي لا ينضمّ إلى الدول التي تقدّمت بمثل هذه المراجعات لدى النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية”.
وختم جريصاتي بالقول: “إلا أنّ السؤال الأكبر هو: هل من شأن ذلك أن يعقّد مهمة الوسيط الاميركي اموس هوكستين؟ هذا السؤال الذي لا جواب عليه اليوم، ولا أريد أن أتوجّس أو اجتهد، فلننتظر ونرى”.
