لم تصدر أي تعليمات رسمية بعد، من رئاسة الوزراء العراقية، بشأن قرار السلطات العراقية، إمهال الضيوف اللبنانيين على أرضها والذين نزحوا هرباً من العدوان الاسرائيلي على لبنان، مهلة أسبوع للعودة إلى بلادهم مجاناً، أي في 20 شباط الجاري، والا سيتم فرض غرامات مخالفة الإقامة عليهم من قبل وزارة الداخلية العراقية، وفقاً لما ورد في مواقع إخبارية عراقية.
كذلك، لم تتبلغ السفارة اللبنانية في العراق أي قرار بفرض غرامة على لبنانيي العراق الذين يتجاوزون مدة البقاء على أراضيها، بالرغم من المعلومات المتداولة حول درس أمرٍ ما من هذا القبيل، من دون أن تُسقٍط فرضية صدور توجيه جديد مخالف للتوجيه السابق يقضي بالسماح لهم بالبقاء على الأرض العراقية، علماً أنّ حوالى مئة لبناني لا يزالون يقيمون في النجف وفي محافظة كربلاء من بين 300 و400 لبناني يتوزعون في المحافظات العراقية المختلفة .
وكان سفير لبنان في العراق علي اديب الحبحاب قد أجرى سلسلة اتصالات مع مستشار رئيس الوزراء للشؤون اللبنانية السيد علي الموسوي لبحث مستجدات الأوضاع اللبنانية، كما عقد اجتماعاً مع المستشار للشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة الاسبق محمد صاحب الدرّاجي تناول معالجة ما تعانيه المصانع اللبنانية في العراق من مشاكل وإمكانية تنظيم وضعها وحماية منتجاتها في السوق العراقي، كذلك تلقى اتصالا من رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية، أسامه مهدي غانم، الذي نقل اليه التهانىء بتشكيل الحكومة في لبنان.
بالتوازي، هنأ كبير مستشاري الرئيس العراقي علي شاكر في كلمة ألقاها باسم الرئيس عبد اللطيف رشيد في العيد الوطني الايراني لبنان، بانتخاب رئيس جمهورية وبتشكيل الحكومة، وتمنى في كلمته كل التوفيق للحكومة والنجاح في حل المشاكل والأزمات والنهوض بالاقتصاد اللبناني وخطة إعادة الإعمار، واكد استمرار العراق الوقوف إلى جانب لبنان ومساندته في هذه الفترة.
