يقف لبنان أمام مرحلة دقيقة، في ظل تداخل مسارات التفاوض والتصعيد الإقليمي، ولا سيما المواجهة مع إسرائيل، وترقب مآلات العلاقة بين واشنطن وطهران. وفي ضوء الدور الأميركي، يبرز السؤال عن موقع لبنان من أي تسوية بين البلدين: هل يكون طرفاً فيها أم ساحة تتأثر بنتائجها؟
وتأتي هذه التطورات فيما يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تداعيات خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس، وما تفرضه من قيود على حركته الداخلية، في وقت تشكل ملفات إيران ولبنان اختباراً لسياسته الخارجية.
من واشنطن، اعتبر الباحث والمحلل في شؤون الأمن القومي، ومدير ومؤسس مركز الدراسات الأميركية والعربية، الدكتور منذر سليمان، أن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم تعكس الاستياء من أداء ترامب، إلى جانب تأثير التضخم وعدم الوفاء ببعض الوعود الاقتصادية والانخراط في الحروب خلافاً لتعهداته. ولفت إلى أن ترامب جعل من نفسه محوراً للحزب الجمهوري وربط نتائج الانتخابات بشخصه، ما أعاد طرح التساؤلات حول قدرة «الترامبية» على مواصلة تحقيق الانتصارات الانتخابية.
وأوضح سليمان أن خسارة الأغلبية ستحدّ من قدرة ترامب على تمرير تشريعات تتعلق بالضرائب والإنفاق والإصلاحات الاقتصادية، فيما ستمنح سيطرة الديمقراطيين على اللجان الرئيسية أدوات أوسع للرقابة والتحقيق واستدعاء المسؤولين. ومع احتفاظه بحق النقض الرئاسي وصلاحية إصدار الأوامر التنفيذية، قد يلجأ إلى توسيع استخدام صلاحياته لتعويض تراجع قدرته التشريعية، ما يرجّح مرحلة من التجاذب والتعطيل المتبادل بين البيت الأبيض والكونغرس، في ظل صعوبة تجاوز الفيتو الرئاسي التي تتطلب أغلبية الثلثين في المجلسين.
وعلى الصعيد الخارجي، رأى سليمان أن ترامب قد يولي السياسة الخارجية أهمية أكبر مع تقلّص هامش الإنجاز الداخلي، لكن ذلك لن يعفيه من الكلفة الاقتصادية والسياسية لقراراته. فاستطلاعات الرأي أظهرت تصدّر القضايا المعيشية اهتمامات الناخبين، وربط بعضهم بين الحرب على إيران والرسوم الجمركية والأعباء الاقتصادية على الأميركيين.
أما التداعيات الأبعد، فقد تظهر داخل الحزب الجمهوري نفسه، مع احتدام النقاش حول هويته وقيادته في مرحلة ما بعد ترامب، استعداداً لاستحقاق 2028. ففي حين يعزو بعض الجمهوريين الخسارة إلى الظروف الاقتصادية وأداء المرشحين، يرى آخرون أن استمرار ربط الحزب بشخص ترامب بات يشكل عبئاً انتخابياً. وفي هذا السياق، يبرز نائب الرئيس جي دي فانس وشخصيات جمهورية أخرى بين الأسماء المطروحة لخلافته.
وهل تتجه واشنطن إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب، أم أن المواجهة مرشحة للتجدد رغم كلفتها الانتخابية، رأى سليمان أن المسار الأرجح يتمثل في محاولة التوصل إلى تسوية مرحلية بالتوازي مع استمرار الضغط العسكري، من دون أن يعني ذلك بلوغ سلام مستقر ونهائي. ولم يستبعد مواجهة عسكرية محدودة، معتبراً أن التهديد باستخدام القوة بات جزءاً من التفاوض، أو ما يُعرف بـ«التفاوض تحت النار».
وأوضح أن إدارة ترامب تشهد انقساماً بين تيار يدفع نحو توظيف التفوق العسكري لإجبار إيران على تقديم تنازلات، يتقدمه ترامب والصقور في إدارته، وآخر يأخذ في الاعتبار الكلفة الاقتصادية والانتخابية للمواجهة. وقد أظهرت الانتخابات النصفية أن الحرب وتداعياتها، ولا سيما على أسعار الطاقة، باتت تشكل عبئاً على الجمهوريين، وهو ما عبّر عنه عدد منهم، وفي مقدمتهم جي دي فانس.
ولفت إلى أن التصعيد قد يعزز أوراق الضغط على طهران، لكنه قد يعرقل التوصل إلى اتفاق يستطيع ترامب تسويقه داخلياً باعتباره إنجازاً أميركياً، فيما قد يُفسَّر الاتفاق على أنه تنازل من واشنطن، في ظل تمسك إيران بما تعتبره صموداً عسكرياً وسياسياً. لذلك، قد يُبقي ترامب التهديد العسكري قائماً خلال المفاوضات لتحسين شروطها، وتفادي ظهور التسوية بمظهر التراجع الأميركي.
ورأى سليمان أن تمسك الطرفين بمواقفهما قد يدفعهما إلى استخدام التصعيد لتحسين شروط التفاوض، لا بالضرورة سعياً إلى الحسم العسكري. وفي هذا السياق، يبدو التوصل إلى تفاهم مرحلي، ولا سيما في الملف النووي، أكثر واقعية، بما يتيح مواصلة التفاوض بشأن الملفات الأخرى من دون الوصول إلى تسوية نهائية.
وفي ما يتعلق بموقع لبنان من أي تسوية أميركية إيرانية أو تفاهمات إقليمية أوسع، رأى سليمان أن الدور الأميركي تجاوز الوساطة بين لبنان وإسرائيل ليصبح محورياً في مختلف الملفات، مشيراً إلى تقاطع السياسة الأميركية تجاه لبنان مع الموقف الإسرائيلي، سواء في التوجهات السياسية أو في الخطاب الصادر عن الخارجية الأميركية.
وأوضح أن مستقبل هذا الدور سيظل مرتبطاً بمآلات المفاوضات الأميركية الإيرانية، رغم رفض السلطات اللبنانية الإقرار بترابط الملفات، في حين تتعامل واشنطن معها باعتبارها قضايا متداخلة. وحدد ثلاثة مسارات مترابطة: الأول يتعلق بإسرائيل، ويشمل وقف العمليات العسكرية والبحث في الترتيبات الأمنية والانسحاب من الأراضي اللبنانية؛ والثاني يتصل بإيران، إذ قد يتيح أي تفاهم مع واشنطن معالجة ملفات لبنانية، من بينها الاحتلال الإسرائيلي وسلاح حزب الله؛ أما الثالث فيتعلق بالدولة اللبنانية، التي ينبغي أن تقود أي تفاهم يعزز سلطتها، لا أن يتحول إلى مدخل لإعادة توزيع نفوذ القوى الخارجية داخل مؤسساتها.
وفي هذا السياق، اعتبر سليمان أن التحولات السياسية في إسرائيل، بالتوازي مع مسار التفاوض الأميركي الإيراني، قد تتيح فرصة لإعادة بحث الوضع على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية والتوصل إلى تفاهمات عبر مفاوضات غير مباشرة. لكنه لفت إلى أن طبيعة القيادة الإسرائيلية قد تؤثر في الموقف الأميركي، من دون أن يعني ذلك تبدل ثوابت العقيدة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
وشدد على أن امتلاك واشنطن أوراق ضغط مؤثرة لا يمنحها القدرة على تحديد مستقبل لبنان وحدها، مؤكداً ضرورة استقلالية الموقف الرسمي اللبناني ومشاركته في التفاهمات الإقليمية، بدلاً من الاكتفاء بتلقي الضغوط أو التعامل مع الملفات بصورة منفصلة. ورأى أن تجربة التفاوض المباشر لم تحقق النتائج المرجوة، ما يستدعي مراجعة المقاربة اللبنانية وتعزيز دور بيروت في أي ترتيبات مقبلة.
أما الأولوية، وفق سليمان، فتتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب، بالتوازي مع وضع جدول زمني لمعالجة الملفات الداخلية، بما فيها مسألة السلاح ودور لبنان في أي مواجهة إقليمية. واعتبر أن معالجة الاحتلال تشكل مدخلاً ضرورياً لبحث هذه القضايا داخلياً، على أن تكون واشنطن طرفاً ميسّراً للتفاهم، لا جهة تضغط على لبنان لدفعه إلى الإذعان. وأكد أن نتائج الانتخابات الأميركية قد تتيح تفهماً أكبر لموقف لبنان، شرط أن يبادر المسؤولون إلى تصحيح موقفهم الرسمي وتعزيز موقعهم التفاوضي، ليكونوا شركاء في أي تسوية لا مجرد متلقين لنتائجها.
وهل صعود غادي آيزنكوت قد يشكل بداية نهاية حقبة نتنياهو، وكيف سيتعامل ترامب مع قيادة إسرائيلية جديدة، رأى سليمان أن الموقف الأميركي يعكس حذراً؛ إذ أبدى ترامب انفتاحاً على التعاون مع آيزنكوت في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، من دون التخلي عن دعمه لنتنياهو.
وأوضح أن العلاقة الاستثنائية بين ترامب ونتنياهو، ولا سيما خلال الحرب على إيران، قد تتأثر إذا اتجهت المنطقة نحو تسوية مرحلية مع طهران وتراجعت المواجهة معها عن سلّم الأولويات الأميركية، ما قد يقلّص القيمة الاستراتيجية لنتنياهو بالنسبة إلى البيت الأبيض. ورجّح أن يتكيّف ترامب مع أي قيادة إسرائيلية جديدة تفرضها المعادلات السياسية، انطلاقاً من حسابات المصالح لا العلاقات الشخصية.
وعشية محادثات أبو ظبي حول ملف اوكرانيا، رأى سليمان أن المفاوضات تتجاوز وقف إطلاق النار لتشمل إنهاء الحرب وخفض التصعيد والترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب القضايا الإنسانية. وأشار إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أوضح أن جدول المناقشات يتناول هذه الملفات، بما يعكس الانتقال إلى بحث ترتيبات المرحلة المقبلة.
وبالتوازي، تجري مشاورات في بروكسل مع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومستقبل الأمن الأوروبي وإعادة الإعمار. ورغم إقراره بجدية المسار التفاوضي، استبعد سليمان قرب إنهاء الحرب، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف، مشيراً إلى سعي ترامب لتحقيق إنجاز سياسي ينسبه إلى نفسه.
وفي ما يتجاوز الملف الأوكراني، لفت إلى احتمال تداخل المفاوضات مع ملفات دولية أخرى، ولا سيما إيران، في ضوء الاتصالات بين مسؤولين روس وإدارة ترامب. وأثار تبادل الأفكار بشأن هذه الملفات قلق الأوروبيين، ودفع فرنسا إلى إعلان استعدادها للمشاركة في محادثات أبو ظبي، رغم عدم وجود ما يؤكد التوصل إلى اتفاق شامل بين موسكو وواشنطن. ورأى سليمان أن التقدم في الملفات الإنسانية وخفض التصعيد قد يمهد لمسار تدريجي لإنهاء الحرب، بالتوازي مع احتمال تقاطع الدور الروسي مع جهود الوساطة بشأن الملف الإيراني، خصوصاً البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم العالي التخصيب.
وأشار سليمان إلى أن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الأميركية قد يضيّق هامش مناورة ترامب، مع احتمال تشدد الديمقراطيين تجاه روسيا وزيادة دعمهم لأوكرانيا. وقد تراهن العواصم الأوروبية على ذلك للحد من التنازلات الأميركية لموسكو، فيما قد يدفع ترامب إلى تسريع جهوده لتحقيق تقدم تفاوضي قبل تقلص هامش تحركه.