لفت المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين الى أنّ الدستور لم يحدّد في الواقع مصير الاستشارات النيابية التي تقود الى حصول إحدى الشخصيات على الأغلبية النيابية، ولكن من دون أن تضمّ هذه الاغلبية أي نائب من مذهب معين، وأكّد أنّه “بالتحليل يمكنني القول إنّ الاستشارات النيابية إذا قادت إلى حصد إحدى الشخصيات الأغلبية النيابية فيسمّى، ولو لم تكن هذه الأغلبية تضمّ نواباً من أحد المذاهب، لأن العبرة تبقى في عملية تشكيل حكومة، إذ إنّ خاتمة هذه الآلية يُفترض أن تقود إلى تشكيل حكومة، والحكومة يتعيّن أن تمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيلتها، والتمثيل العادل يعني من حيث العدد ولكن أيضاً من حيث القوة التمثيلية. فإذا فشل رئيس الحكومة في تأمين ذلك يكون قد أخفق في تشكيل حكومة ميثاقية، أما إذا نجح ونالت الحكومة ثقة البرلمان من جهة، وراعت التمثيل العادل في تكوينها للطوائف من جهة ثانية، فلا يعود من شائبة حول ميثاقيتها وشرعيتها”.
وفي حال تعادل الأصوات اشار يمين الى أنّ “الدستور لم يذكر صراحة حلاً لهذه المسائل بصورة صريحة وانما يبقى برأيي لرئيس الجمهورية حق التقدير ومن بين الخيارات التي يمكن ان يلجأ اليها في حالة الالتباس في الاستشارات أو حالة تعادل الاصوات هو اللجوء الى اعادة الاستشارات واجراء جولة جديدة منها واهمال النتائج التي تكون تمخضت عنها الاستشارات الملتبسة او التي افرزت تعادلاً في النتائج”.
