في تطور خطير يعكس هشاشة الوضع الأمني في الجنوب السوري، شهدت مدينة السويداء خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية السورية ومجموعات درزية مسلحة من أبناء المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين، بينهم ضحايا أعدموا ميدانياً في مضافات عائلية، بحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان. جاءت هذه الأحداث عقب دخول القوات الحكومية إلى المدينة في خطوة وصفتها مصادر محلية بـ”الاقتحام”، تلتها عمليات نهب وانتهاكات وإهانات طائفية، وفق شهادات السكان.
وقد زاد الرد الإسرائيلي على تحرك الدبابات السورية، والتدخلات الإقليمية غير المعلنة، بالإضافة إلى غياب موقف دولي واضح، من تعقيد المشهد الأمني والسياسي، فيما تحذّر جهات حقوقية من احتمال تكرار سيناريوهات دامية مشابهة لتلك التي حصلت سابقاً في الساحل السوري. أما الموقف الرسمي السوري، فبدا متمسكاً بخطاب “فرض النظام”، وسط اتهامات شعبية وحقوقية بتغليب لغة القمع على الحوار الوطني.
فهل ما جرى في السويداء يمثل تصدّعاً حقيقياً في مشروع الدولة السورية الانتقالية؟ وهل يؤدي الصمت الدولي والإقليمي إلى تفجير صراعات طائفية جديدة؟ وما هو الدور الإسرائيلي في ضبط أو إشعال الوضع جنوباً؟ أسئلة نطرحها على مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن.
بدايةً، أكد عبد الرحمن أن الاشتباكات مستمرة في محيط مدينة السويداء، بعد استعادة مقاتلين مسلحين من أبناء المدينة السيطرة عليها بشكل شبه كامل، عقب اقتحامها من قبل قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية صباح الثلاثاء. للأسف، ارتكبت هذه القوات انتهاكات جسيمة تشبه في بعض جوانبها ما حدث في الساحل السوري، حيث شملت تصرفات غير لائقة تجاه الرجال والشبان، من نهب للمحال التجارية والمنازل إلى إهانات طائفية متكررة. واختتمت هذه الانتهاكات بعمليات إعدام ميدانية لما لا يقل عن 21 شخصاً، بينهم تسعة على الأقل من عائلة واحدة، أُعدموا داخل مضافتهم.
وأشار عبد الرحمن إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة كان له أثر حاسم في تغيير الموقف العسكري، إذ أدى إلى تراجع قوات النظام السوري من محيط السويداء، وانسحاب قوات وزارة الدفاع باتجاه منطقة الكسوة جنوب دمشق. وقد تلقى وزير الدفاع السوري تحذيراً مباشراً من الجانب الإسرائيلي يُطالب فيه بسحب القوات قبل الساعة 12 ظهراً، وتم الإعلان عن سحب القوات من السويداء في الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة، مما أدى إلى استعادة الأمن والأمان للمدينة. هذا المصطلح يعيد إلى الأذهان تعبيرات كانت تُستخدم بشكل مشابه خلال عهد نظام بشار الأسد.
وعن استهداف الجيش الإسرائيلي لدبابات سورية في السويداء، وهل يعكس ذلك تحولاً في الموقف الإسرائيلي تجاه الجنوب السوري، أجاب عبد الرحمن: “في الأساس هناك اتفاق غير معلن بين إسرائيل وحكومة دمشق يقضي بعدم دخول الدبابات إلى مناطق درعا والسويداء والقنيطرة. وجاء هذا الاستهداف كتهديد مباشر نفذته إسرائيل، حيث أعلنوا أنهم سيستهدفون الدبابات في حال استمر تحركها في درعا.”
وأضاف: “كنا نأمل أن تبقى هذه الدبابات بعيدة عن أبناء السويداء، إذ كنا ننتقد نظام بشار الأسد لاستقدامه الدبابات إلى المدن. لكن ما حدث هو إرسال دبابات إلى داخل السويداء كعرض عسكري واستهداف مباشر للمدينة. كنا نفضل لو تم توجيه هذه الدبابات نحو ساحة القنيطرة التي احتلتها إسرائيل بعد 8 كانون الأول من العام الماضي.”
وفي ما يخص ردود الفعل الإقليمية، لفت عبد الرحمن الى تأييد بعض الدول العربية للحكومة السورية بشكل كامل، بينما اتسمت مواقف دول أخرى بالواقعية، حيث عبّرت عن رفضها لعمليات القتل التي شهدتها السويداء، رغم قربها السياسي من النظام، كما هو الحال مع دولة قطر.
أما بالنسبة للبنان وبعض الدول الأخرى، فمن الضروري أن تكون إلى جانب السلم الأهلي في سوريا، لا أن تؤيد الحكومة في كل ما تقوم به دون تمييز.
أما المبعوث الأميركي طوم باراك، فهو لا يُعتبر مبعوثاً رسمياً للسلام في سوريا بقدر ما يُنظر إليه كمستشار داعم للرئيس أحمد الشرع، بغض النظر عن الأحداث والانتهاكات الجارية. فتصريحاته الأخيرة، التي أكّد فيها رفض إقامة أي كيان درزي أو علوي أو كردي، كانت في غير محلها وساهمت في دفع الشرع نحو اتخاذ قرار العملية العسكرية في السويداء. فالدرزيون، كما العلويون والأكراد، لا يسعون إلى إقامة دويلات، بل يرغبون في العيش ضمن دولة واحدة تحفظ حقوقهم. من هنا، نأمل أن يتم تعيين مبعوث أميركي حقيقي يعبر عن سياسة متوازنة، لا مستشاراً يعمّق الانقسامات ويزيد من تأجيج الصراع.
وكشف عبد الرحمن أنّ المرصد وثّق 21 حالة إعدام ميداني، وهي تُعدّ جرائم حرب بكل المعايير، وتستدعي فتح تحقيق جديّ وليس تحقيقات شكلية على غرار تحقيقات مجازر الساحل السوري التي لم تصدر نتائجها حتى الآن، رغم توفر أدلة صوتية ومرئية. وأضاف أن ما يزيد الأمر سوءاً هو وصف رئيس المرحلة الانتقالية لما جرى في الساحل خلال لقائه مع رئيس إحدى أهم الدول الديمقراطية بأنه “مضخم”.
وتساءل عبد الرحمن: كيف يمكن الحديث عن بيانات رئاسية جادة أو مساءلة حقيقية في ظل تبرير أو تخفيف حجم هذه المجازر؟ عن أي عدالة يتحدثون إذا كان التخفيف من هول الجرائم هو الموقف الرسمي؟
وقال “اذا كان يعتقد السيد أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وكل من يتولون القيادة، أن الأمن والسلام في سوريا يُفرضان عبر القمع والقتل، فهم واهمون بشدة. سوريا إما أن تكون وطنًا لجميع مكوناتها أو لا تكون”.
وأضاف: “ما شهدناه من مجازر في الساحل وما نشهده اليوم في السويداء، إلى جانب المخاوف المتزايدة لدى المسيحيين، والقلق الكردي من احتمال عمل عسكري يهدد بخلق فتنة كردية-عربية في شرق الفرات، كلها مؤشرات خطيرة على النهج الحالي. على القيادة أن تدرك أن سوريا لا تُحكم إلا بشراكة حقيقية تشمل الجنوب، الساحل، الشرق، الشمال، وكل الطوائف والأديان والأعراق، بلا استثناء.”
وعن مدى صحة الحديث عن دور لوليد جنبلاط أو الوساطات الدرزية الإقليمية أو المحلية في احتواء التصعيد، قال عبد الرحمن: “شكرًا لوليد جنبلاط، لكني لا أعتقد أن له دورًا فعليًا في التهدئة. كان من الأفضل أن يتخذ موقفًا أكثر إيجابية بصفته ابن كمال جنبلاط وأحد رموز المنطقة في وقف القتل. نحن جميعًا مع الدولة السورية، لكن الدولة التي نطالب بها هي دولة مواطنة حقيقية تضم وتحمي كل مكونات الشعب السوري. لا أحد هنا يطالب بالعمالة لإسرائيل، ولا أحد يسعى للحماية الإسرائيلية، بل نريد دولة وطنية عادلة لا تقمع ولا تقتل باسم السيادة.”
وعن السيناريوهات المتوقعة في الأيام المقبلة، قال: “السيناريو الأقرب هو أن يجنح السيد أحمد الشرع إلى لغة العقل ويتوقف عن الاعتقاد بأنه قادر على فرض إرادته في سوريا فقط لأنه يحظى بدعم بعض الدول العربية أو برضا أميركي نتيجة الانفتاح على إسرائيل، أو لأنه يعتمد على جزء من طائفته. ما جرى في السويداء هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بعض الدول العربية حاولت التعتيم على هذه الانتهاكات وتغييب صوت المرصد السوري، لكننا واصلنا وسنواصل توثيق كل جريمة تُرتكب بحق الشعب السوري. وإذا لم تتوقف هذه الانتهاكات، فسيأتي اليوم الذي تُفتح فيه محاكم لمحاسبة كل من تورط فيها.”
