لا تقتصر تداعيات الانتخابات النصفية الأميركية على تغيير موازين القوى داخل الكونغرس، بل تمتد إلى قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته السياسية والخارجية خلال ما تبقّى من ولايته، في ظل احتمال تصاعد التجاذب بين البيت الأبيض والكونغرس وتشديد الرقابة والمساءلة على الإدارة.
وتتجاوز انعكاسات هذه النتائج الداخل الأميركي إلى سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، ولا سيما تجاه إيران وإسرائيل، والملف اللبناني، بما يشمله من موقفها من حزب الله، ودعم الجيش اللبناني، والاستحقاقات السياسية المقبلة. فإلى أي مدى ستقيّد هذه النتائج هامش تحرّك ترامب وتؤثر في توجهات واشنطن الإقليمية؟
الباحث في الشؤون الدولية ومؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم، اعتبر أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية تعكس انتكاسة كبيرة للحزب الجمهوري، في ظل تنامي الاستياء الشعبي من سياسات إدارة ترامب، على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوضح أن السياسة الخارجية الأميركية كانت أحد مصادر الانتقادات الموجهة إلى الإدارة، نتيجة سياسات التصعيد والتدخلات العسكرية، والتوتر مع عدد من الدول، فضلاً عن الدعم العسكري لإسرائيل والخلافات مع الحلفاء الأوروبيين والصين. كما أسهمت ملفات إيران وفنزويلا وغرينلاند، إلى جانب عدم التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، في زيادة الانتقادات لأداء الإدارة.
أما داخلياً، فشكّل الوضع الاقتصادي أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجهات الناخبين، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف الطاقة، بما يتناقض مع الوعود التي أطلقها ترامب بتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية. وبذلك، تعكس النتائج حالة من عدم الرضا عن أداء الإدارة وتراجع الثقة بقدرتها على الوفاء بوعودها الانتخابية.
وأكد قاسم أن نتائج الانتخابات ستنعكس بصورة مباشرة على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته السياسية خلال ما تبقّى من ولايته، مُشبّهاً وضعه السياسي برجل كان يسير على قدميه، قبل أن يتعرّض لحادث أفقده القدرة على المشي، فأصبح مضطراً إلى التنقّل على ركبتيه. ويُعبّر هذا التشبيه عن حجم القيود التي ستواجه الرئيس في المرحلة المقبلة، في ظل تراجع موقع الجمهوريين داخل الكونغرس وصعوبة تمرير مشاريعه وقراراته.
وتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة تصاعداً في حدة التجاذب بين الديمقراطيين وإدارة ترامب، بالتوازي مع احتمال اتساع رقعة الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد المشهدين السياسي والتشريعي، ويضع الإدارة أمام تحديات إضافية.
وأوضح أن امتلاك الرئيس صلاحية استخدام حق النقض ضد مشاريع القوانين لا يعني قدرته على تحييد الضغوط السياسية والمؤسساتية، إذ يستطيع الديمقراطيون الاستفادة من صلاحياتهم الرقابية داخل الكونغرس لفتح ملفات تتصل بأداء الإدارة، وتكثيف مسارات المساءلة السياسية والقانونية.
وأشار هنا إلى جملة من الملفات والاتهامات المثارة بشأن ترامب، من بينها التعاملات المالية والرشاوى، وإدارة الموازنة العامة، والسياسات المرتبطة بإشعال الحروب، وصولاً إلى قضية إبستين، معتبراً أن هذه الملفات قد تشكّل محاور لتحقيقات ومساءلات سياسية وقانونية. ولم يستبعد أن تتطور المواجهة إلى طرح إجراءات دستورية، من بينها العزل، وفقاً للشروط والآليات التي ينص عليها الدستور الأميركي.
ورأى قاسم أن هذه التطورات قد تدفع ترامب إلى اعتماد نهج أكثر مرونة في التعامل مع الديمقراطيين، والبحث عن تفاهمات معهم بشأن عدد من الملفات، تفادياً لتصعيد المواجهة داخل المؤسسات الأميركية، بما يضمن استمرار عمل إدارته حتى نهاية ولايته.
وفي ما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، أكد قاسم أن نتائج الانتخابات ستنعكس على توجهات واشنطن، ولا سيما في ملفي إيران وإسرائيل، وإن كان تأثيرها لن يكون فورياً أو جذرياً.
وأوضح أن المرحلة الانتقالية التي تسبق تسلّم الديمقراطيين مهامهم في الكونغرس، ستُبقي ترامب قادراً على ممارسة صلاحياته الرئاسية وإدارة الملفات الخارجية، وإن في ظل ضغوط سياسية ورقابية متزايدة. أما بعد تسلّمهم مهامهم، فمن المتوقع أن تتعزز الرقابة على قرارات الإدارة، وأن تتكثف الضغوط المرتبطة بمقاربتها للملفين الإيراني والإسرائيلي. ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة حدوث تحول جوهري في السياسة الأميركية في المنطقة، نظراً إلى استمرار امتلاك الرئيس صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية.
وفي الملف الإيراني تحديداً، يرى قاسم أن نتائج الانتخابات قد تدفع ترامب إلى إعادة النظر في مقاربته للشرق الأوسط، من خلال فتح قنوات تفاوضية مع طهران بهدف التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوتر ويجنب الولايات المتحدة مزيداً من التصعيد.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور الصيني بوصفه طرفاً قد يسهم في الوساطة وتقديم الضمانات، بما يضيف بُعداً جديداً إلى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. كما قد يسعى ترامب إلى توظيف أي اختراق تفاوضي أو اتفاق محتمل لتقديم نفسه باعتباره قادراً على تحقيق إنجازات سياسية وإنهاء الأزمات، خصوصاً في ظل الضغوط الداخلية التي فرضتها نتائج الانتخابات.
ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى مساعي خفض التصعيد واحتواء الصراعات على مختلف الجبهات بوصفها جزءاً من إعادة ترتيب الأولويات السياسية والاستراتيجية للإدارة الأميركية، بما قد يفتح المجال أمام مقاربة أكثر ميلاً إلى التهدئة وتغليب المسارات الدبلوماسية، ولا سيما في الملف الإيراني.
وعن انعكاسات نتائج الانتخابات النصفية على الملف اللبناني، اعتبر قاسم أن لبنان لن يكون في صلب الأولويات الأميركية المباشرة، مرجّحاً ألا تفضي هذه النتائج إلى تغييرات جوهرية في الموقف الأميركي من حزب الله، أو في مستوى دعم الجيش اللبناني، أو في التعاطي مع الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وأوضح أن هامش التأثير اللبناني في المعادلات الإقليمية والدولية يبقى محدوداً، ما يجعل مسار الأوضاع الداخلية مرتبطاً إلى حد كبير بالتفاهمات الخارجية، ولا سيما المفاوضات الأميركية الإيرانية. ورأى أن الموقف الأميركي من حزب الله لن يشهد تحولاً جوهرياً بفعل نتائج الانتخابات وحدها، في ظل ارتباط أي تواصل غير مباشر بشأن هذا الملف بالمسارات الإقليمية، وفي مقدمتها الحوار بين واشنطن وطهران.
أما بالنسبة إلى دعم الجيش اللبناني، فلا يتوقع قاسم تغييراً أساسياً في الموقف الأميركي خلال المرحلة المقبلة، بل استمرار سياسة الدعم وفقاً للاعتبارات والحسابات الأميركية، مع ضرورة التمييز بين حجم المساعدات وطبيعتها ومدى تلبيتها للاحتياجات الفعلية للمؤسسة العسكرية.
وعلى مستوى الاستحقاقات السياسية، سيبقى تأثير الانتخابات الأميركية غير مباشر، ويتوقف إلى حد كبير على مآلات التفاهمات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على التوازنات الداخلية في لبنان.
وفي تقديره، فإن التوصل إلى تفاهم أميركي إيراني يفضي إلى وقف التصعيد على مختلف الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية، قد ينعكس إيجاباً على الوضع اللبناني، في حين أن تعثر المفاوضات سيبقي احتمالات استمرار التصعيد الإسرائيلي قائمة، ولا سيما في ظل غياب ضغوط أميركية فاعلة لوقف الاعتداءات.
ورداً على سؤال بشأن مستقبل التوازنات السياسية والحزبية في الولايات المتحدة، اعتبر قاسم أن البلاد قد تكون أمام مرحلة تشهد تحولات مهمة، لن تقتصر على الحسابات الانتخابية، بل قد تمتد إلى إعادة تشكيل المشهد الحزبي، ولا سيما داخل الحزب الجمهوري.
ورأى أن الخلافات داخل الحزب الجمهوري قد تتعمق نتيجة التباينات في التوجهات والمواقف السياسية، بما قد يفتح المجال أمام بروز قيادات جديدة تسعى إلى رسم مسارات مختلفة للحزب، الأمر الذي قد يؤثر في تماسكه وحضوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي المقابل، لم يستبعد بروز تيارات سياسية جديدة، في ظل تنامي الاستياء لدى شرائح من الناخبين تجاه أداء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتراجع الثقة بالخيارات السياسية التقليدية. لكنه أشار إلى أن تحويل هذا الاستياء إلى قوى منظمة قادرة على المنافسة الفعلية يحتاج إلى وقت وظروف سياسية ملائمة.
واعتبر أن السنتين المتبقيتين من ولاية ترامب ستشكلان اختباراً لمستقبل الحزب الجمهوري وقدرته على احتواء خلافاته وإعادة تنظيم صفوفه، أو مواجهة انقسامات أعمق قد تنعكس على قيادته وتوجهاته السياسية. ومع ذلك، شدد على أنه من المبكر الجزم بحدوث انقسام نهائي داخل الحزب أو نشوء أحزاب جديدة قادرة على منافسة الحزبين التقليديين، إذ سيبقى ذلك رهناً بتطورات المشهد السياسي الأميركي ومواقف القيادات الحزبية خلال المرحلة المقبلة.
وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، قد لا تقتصر آثارها على إعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسات الأميركية، بل قد تمتد إلى مستقبل الحزب الجمهوري وطبيعة السياسة الخارجية الأميركية، وانعكاساتها على ملفات الشرق الأوسط، وفي مقدمها الملفان الإيراني واللبناني.
