أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن “مطلع الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي سلسلة من قرارات فسخ العقود والإنذارات في حقّ عدد من المستشفيات، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام العقود المبرمة مع الضمان، ولكنّه استثنى من هذا الإجراء بدل علاجات غسيل الكلى والعلاج الكيميائي”.
أضافت: “يعود ذلك إلى أنّ كركي يعتبر علاج مرضى غسل الكلى على رأس سلّم أولويات الصندوق، حيث أنّ هؤلاء يحتاجون إلى جلسات عدة في الأسبوع وأنّ أي تأخير في تلقيها يشكل تهديداً حقيقيًا على حياتهم”.
تابعت: “وعليه، أعطى المدير العام للصندوق اليوم توجيهاته إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 98 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسل الكلى، ليصبح المجموع المدفوع 200 مليار ليرة منذ بداية العام حتى تاريخه”.
أضافت: “يعيد كركي تأكيده على ضرورة التعاون الكامل والبنّاء مع القطاع الإستشفائي والطبي من أجل ضمان استدامته المالية وتقديم أفضل الخدمات الإستشفائية للمرضى المضمونين في الوقت عينه، ولا سيّما بالنسبة لمرضى غسل الكلى، بخاصة وأنّ هذا العمل الطبي مغطّى 100% على حساب الصندوق”.
ختمت: “كما بشّر المضمونين بأنّ الأسابيع القليلة المقبلة سوف تحمل معها زيادات كبيرة على مساهمة الصندوق في الأدوية والاستشفاء بغية عدم تحميلهم فروقًا مالية كبيرة لا قدرة لهم عليها في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.
