أكّد الباحث في الدولية للمعلومات والخبير الإحصائي محمد شمس الدين انه “قبل الحرب كان هناك دائما تناقض إجتماعي وهناك مناطق فقيرة ومناطق غنية ومناطق متوسّطة، ولكن بعد الأزمة الإقتصادية التي شهدها لبنان في العام 2019 زادت هذه التناقضات وأصبحت واضحة جدا حيث أصبحنا نرى أناسا أثرياء أثرياء وأناسا فقراء فقراء، البعض لديهم القدرة على صرف آلاف وملايين الدولارات والبعض الآخر ليس لديهم القدرة ان يصرفوا 10$ او 100$.
وأضاف ضمن برنامج “مانشيت” عبر “صوت المدى” مع الاعلامية حنان مرهج: اذا اتجهنا من نفق بيروت باتجاه الجنوب شرقًا نجد بؤر الفقر والحرمان وغربًا نرى المجمعات والأبنية السكنية الفاخرة. وبعض الناس لا يمكنها أن تشتري دواء سعره 100ألف ليرة او 200 ألف ليرة بينما في المقابل نجد من يذهب الى المطاعم ويصرف 1000 او 2000$ في اليوم الواحد.
وتابع: هذه الأزمة الإقتصادية جعلت الناس الذين لديهم تعويض نهاية خدمة ومن لديهم وديعة صغيرة تجمّدت في البنك أصبحوا من الفقراء، وهناك من أدخلوا الأموال نتيجة علاقاتهم بقوى السلطة او هناك من أخذوا قروضا بملايين الدولارات سددوها بالعملة اللبنانية وهناك من قاموا بعملية “صيرفة” واستفادوا بعشرات الملايين واليوم الأرباح المقدّرة من “صيرفة” هي 5 مليار دولار، وهناك من يستفيد من التحرر الضريبي والجمركي بمليارات الدولارات سنويًا بالإضافة الى الاستفادة من الأملاك العامة والأملاك البحرية خاصة. وهناك طبقة تستفيد من الأموال وهناك طبقة لا تستطيع ان تفعل شيئا مما أدّى الى هذا التناقض الصارخ في المجتمع اللبناني.
وأردف قائلا: اللبنانيون يتلقون تحويلات من الخارج من 100$ وصولا الى 3000$ أو أكثر ويبلغ عددهم حوالى 250 ألف او 300 ألف أسرة لبنانية ما يوازي المليون او مليون ومئتي ألف لبناني، وهذا ما يجعلهم يتجاوزون الأزمة. ولفت الى ان الفقر موجود في كل الأماكن اللبنانية حتى في برج حمود، صبرا، شاتيلا وفي سن الفيل وحتى في ضواحي بيروت نرى مظاهر الفقر. والفقير هو الذي لا يكفيه دخله ولا يمكنه ان يؤمّن الحد الأدنى من حاجاته الأساسية والاستهلاكية ونسبة الفقر في لبنان وصلت الى 55%، ولا تستطيع الدولة ان تؤمن الرواتب الكافية واللائقة لموظفي القطاع العام الا اذا فرضت الضرائب والرسوم على الناس او طباعة العملة وهذا الأمر يؤدي الى التضخم.
وردًا على سؤال قال: المشكلة اننا داخل صراعا والموظف أو العامل هو الضحية، وراتب المواطن هو 30 مليون ليرة في حين أن الحد الأدنى للأجور هو 52 مليون ليرة، ويضطر المواطن الى التقشف وعدم الذهاب الى المطاعم وعدم شراء الملابس او يحصل على تحويلات من الخارج وهناك آلاف المواطنين يستخدمون البطاريات لعدم قدرتهم على دفع فواتير المولدات الخاصة ويعتمدون على “كهرباء الدولة”.
وختم قائلا: أصبح هناك هوّة كبيرة بين اللبنانيين وتناقض إجتماعي كبير خصوصًا في ظلّ التأخير في إيجاد الحلول، وأصوّر المشهد بـ”الأسياد والعبيد” اي الأسياد الذين يملكون كل شيء والشعب اللبناني الذي لا يملك شيئًا. والمواطن اللبناني يقبل بهذا الواقع ولا يساوم على شيء.
وأخيرًا دعا محمد شمس الدين “الشعب اللبناني الى أن يرفض ما يتعرّض له من تعدٍّ على حياته”، ودعا الى “ثورة حقيقية تغيّر كل هذا الواقع المؤلم”.
