بعد الانفجار في مرفأ بيروت، سلّط النائبان حكمت ديب وأنطوان بانو، اضافة الى الوزير السابق فادي عبود في مؤتمر صحافي عقدوه في مركز التيار الوطني الحر، الضوء على المخالفات الفاضحة في مرفأ بيروت منذ تولي اللجنة الموقتة ادارة واستثمار المرفأ منذ عشرات السنوات، واكدوا ان ادارة المرفأ من قبل لجنة باتت شبه دائمة كانت غير دستورية وغير قانونية.
بداية كانت كلمة لعبود الذي اكد ان من دون قانون شفاف يتعلق بحق الوصول الى المعلومات غير القانون الحالي غير القابل للتطبيق لن يكون هناك لا اصلاح ولا تغيير
بعد ذلك، عرض النائب انطوان بانو لوضع اللجنة الموّقتة لإدارة مرفأ بيروت ادارياً ومالياً وقانونياً والمخالفات الفاضحة التي ارتكبتها معتبرا ان المرفأ منذ استلامها بات كمغارة علي بابا.
واعلن انه كان قد دق ناقوس الخطر مرات عديدة، محذرا من تصرفات اللجنة الموقتة وطالبا التدقيق المالي وضرورة تحويل المرفأ الى مؤسسة عامة . كما عرض للرواتب الخيالية لرئيس اللجنة واعضائها والمبالغ الضئيلة جدا المحولة من عائدات المرفأ الى الخزينة بحجة صرف الباقي على صيانة المرفأ الغائبة.
ثم تحدث النائب حكمت ديب موجها الاتهام الى الرئيس سعد الحريري الذي كان قد دعا الساسيين الى (انو ينضبوا) بعد اعلائهم الصرخات ازاء ما يجري، مؤكدا ان هذا المرفأ استراتيجي.
واكد السعي لمخطط توجيهي للمرافىء والمطارات في لبنان، مشيرا الى امكان ان يكون وراء استهداف مرفأ بيروت مخطط اسرائيلي وخصوصا بعد تعزيز مرفأ حيفا وخط القطار الى الاردن لتوزيع البضائع الى الخليج.
