مثل الرئيس الكوري الجنوبي “الموقوف”، يون سوك يول، أمام محكمة في سول، الخميس، في أولى جلسات استماع بمحاكمته الجنائية بتهمة التمرد، فيما طالب محاموه بالإفراج عنه وعدم احتجازه.
الزعيم الكوري الجنوبي هو أول رئيس دولة في البلاد يمثل للمحاكمة في قضية جنائية، مع بدء جلسات الاستماع بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطات البث المحلية سيارات وزارة العدل، وهي تغادر مركز احتجاز سول حيث يُحتجز يون قبل الوصول إلى المحكمة حيث كانت صفوفاً من حافلات الشرطة متوقفة خارج المحكمة لضمان الأمن، وفق شبكة RTE.
واستمعت المحكمة إلى محامي يون، لإلغاء قرار احتجازه، إذ زعموا أن التحقيق في التمرد تم بطريقة غير قانونية. وفي الشهر الماضي، وجه الادعاء العام الاتهام إلى يون بقيادة عصيان؛ بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء، بإجراءات سريعة نظراً لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات.
أصبح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أول رئيس في تاريخ البلاد يتم توجيه تهمة التمرد له، وذلك بعد أقل من أسبوعين على كونه أول رئيس يتم اعتقاله.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة، إن موكله “لم يكن ينوي شل حركة البلاد”، مضيفاً أن إعلان الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن “الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة”.
وفي حالة إدانته، قد يسجن يون لسنوات بسبب مرسوم فرض الأحكام العرفية، الذي صدم البلاد، وسعى إلى حظر النشاط السياسي والبرلماني والسيطرة على وسائل الإعلام.
وأثارت هذه الخطوة زلزالاً سياسياً في البلاد، إذ تم وقف رئيس الوزراء ومنعه عن أداء مهام منصبه، في حين وُجهت اتهامات إلى كبار المسؤولين العسكريين بسبب دورهم في هذا الأمر.
كما استمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون، لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية، وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضاً، الخميس، محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر الماضي، بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقاً فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي.
