رابطة موظفي الإدارة العامة تمدّد الإضراب المعلن إلى إشعار آخر

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي :

“ما يحصل اليوم في لؤلؤة الشرق التي غارت منها الشعوب، من حرب إبادة ترتكب في الإدارة العامة ، الركن الأساس لدولة الرعاية وتأمين وتسيير شؤون المواطن على الأصعدة كافة، لهو سابقة لم نشهدها في تاريخ الدول من أرقاها إلى أكثرها تخلفا وديكتاتورية ..
تستنكر الهيئة شرذمة القطاع العام، وبعده شرذمة الإدارات العامة في ما بينها ، وشرذمة موظفي الإدارة الواحدة ، عبر الأخذ من حقوق هذا لإعطاء ذاك وعبر خطط مشتركة مع البنك الدولي بما يمثله من دول لا يجمعنا معها سوى جشعنا للاستقراض منها وجشعها لإنهائنا ونهب خيرات وطننا بتفتيت أواصره، وتفكيك قدراته .. والإدارة العامة هي المستهدف الأول ،

إن تصنيف الإدارات وفق معيار إنتاجية المال ، مرفوض بالمطلق من قبل المواطنين قبل الموظفين ، لأن منتج المال الحقيقي هو المواطن وأخص الموظف الذي كاد يبيع أعضاءه كي يتمكن من دفع ما تفرضه السلطة مجتمعة عليه جزافا من ضرائب ورسوم مستعرة، وغرامات على أساس 90 الف للدولار وأكثر، تهدد بالتنفيذ الجبري لدفعها وتصر على إبقاء راتبه ومستحقاته كافة على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار ، وتعطل بالمقابل الإدارات التي تقدم له الخدمات مقابل الرسوم ، بحجة انها غير منتجة للمال ، ولا داع لتسيير عملها وإنصاف موظفيها.

وإذا أقرينا جدلا بأهمية معيار إنتاجية المال ، نوضح للسادة واضعي التصنيف ‘ ان وزارة المال هي مصدر ومنبع مال المواطنين لهم ، ولكنها ليست منتجة المال ، هي محصلة المال والمنتج هو إدارات الخدمات التي تحقق الرسوم وأسعار الخدمات عبر خدماتها .
نرفض هذا التصنيف جملة وتفصيلا ، ونرفض معيار الأهمية الذي ابتدعوه !

ما هو وجه الأهمية لأجهزة الرقابة أذا استولت على حقوق من ستراقبهم ، وأصبحت رهنا لإملاءات من مكنها من ذلك !
ما أهمية المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إذا كان مجلس الوزراء بمن فيه ، غارقا ، عن علم من الوزراء أو من غير علم ، بالتخطيط للحصول على آخر لقمة في أفواه أطفالنا ! نرفض هذا التصنيف فلا اهمية لمؤسسة او لأحد إلا بمقدار ما يعطيه ويقدمه للمواطن ، ونخص الموظف ، لا بمقدار ما يمارسه من سلطة تعسفية .

منذ بداية الأزمة وما سبقها من تخطيط ، والحكومات المتعاقبة تبطش بحقوق الموظفين وتصادرها بعيدا عن منطق الدولة ، خارقة وناسفة للقوانين والأنظمة المرعية ، كما في مراسيم التعويضات التي صدرت مشوهة بغياب الموضوعية والعلمية والمنطق خدمة لأصحاب الرواتب الفلكية المدعومة منذ البداية ، والآن محاولة لتكرار تجربة مضاعفات الرواتب ، رغم اقتناع رئيس الحكومة بأنها تزيد الطين بلة ولا تجدي نفعا للمستحقين ، ورغم توثيق هذه القناعة في مندرجات مشروع موازنة العام 2023 ( المادة 81 ) ولا يغير بالاقتناع إقرار او عدم إقرار هذه الموازنة ..

وكما الزيادات العشوائية غير المنضبطة ، المباركة من كل السلطة لشرائح دون أخرى في مختلف الأسلاك ..
وآخر الغيث المرسوم البدعة الملغوم بمغالطات مبدئية والمشوب بمخالفات قانونية متعمدة ، على مستوى الإقرار كما على مستوى التنفيذ . طفح الكيل ولم يعد ما يفتعل بأصحاب الحقوق من الموظفين محمولا ولا مقبولا .. ولا مقبولا .

وصحيح انه تم وقف إعطاء الحوافز للزملاء الذين كانوا سيستفيدون منها ، والذين نؤكد اننا لسنا بوجههم بل بوجه تعاطي السلطة المدمر مع الإدارة العامة وضربها ببعضها ، ولكن العقلية السائدة لا نظنها ستتوقف عن التعاطي بالمال العام كملكية خاصة .. وليس مهما وقف الحوافز لموظفين هم أيضا أصحاب حقوق ككل الموظفين ، المهم ان يصار إلى تصحيح جذري للرواتب والأجور والمستحقات ذات الصلة (المعاشات تقاعدية وتعويضات الصرف والتقديمات الصحية والتعليمية والاجتماعية) ،
والأهم عدم العودة إلى سياسة المماطلة والتمييع ،

من أجل ذلك، تعلن الهيئة الإدارية للرابطة الاستمرار بموضوع إبطال التعديلات التي أجريت على المرسوم 11301 /2023 تاريخ 18/4/2023 بموجب المرسوم 11302 تاريخ 12/1/2024 .

وتدعو الزملاء الموظفين، إلى البقاء منذ اللحظة بجهوزية تامة للقيام بكل ما يلزم من إجراءات او تحركات، وصولا إلى إحقاق العدالة فيما بين شرائح القطاع العام كافة وإعادة القيمة الفعلية إلى ما كانت عليه هذه المستحقات بالدولار الأميركي قبل الأزمة ولو بالتقسيط على مراحل محددة ، ورفع الغبن المزمن اللاحق بالمتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات،

وتعلن الهيئة الإدارية للرابطة تمديد الإضراب المعلن إلى إشعار آخر يتم تحديده وفقا للمستجدات، وتدعو الزملاء الى المشاركة الفاعلة في مواكبة جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الجمعة لنقول لكل أولي القرار : كفى ..

لقد آن الأوان لأن تعيدوا ما نفذتم عليه الهيركات ، بل الهيركات الجائر منذ أربع سنوات ونيف ..
لا تساهل بعد اليوم بحقوق العائلات المقدسة .. لا تساهل بعد اليوم بموضوع الكرامات ، لن نقبل بمنطق ابناء الست وابناء الجارية ..
لن نهمد حتى تحصيل كل الحقوق”.