قالت فلسطين، الثلاثاء، إن منظمة العمل الدولية اعتمدت بالإجماع رفع عضويتها من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقب”.
ورحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “بمشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري في جنيف، برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية”.
وأوضحت أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ستعتمد هذا القرار بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 5 حزيران الجاري. وأوضحت أن هذا “القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في المنظمة برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة”.
وثمّنت الوزارة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، والتي أكدت على أهمية “تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط”. وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، وإبادة مستمرة وممنهجة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية والفتوى القانونية وقرارات الجمعية العامة.
وعدّت الوزارة التصويت الإيجابي للدول “بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”.
