وأضافت زاخاروفا: هذا ليس مجرد عار، بل هو مصيبة، كارثة حلت بمولدوفا وشعبها.
وطالبت النيابة العامة في البلاد بالسجن 9 سنوات لرئيسة غاغاوزيا، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات. وزعمت النيابة أن “غوتسول تلقت بين عامي 2019 و2022، مبالغ طائلة من روسيا، لتمويل الحملة الانتخابية لحزب “شور” في انتخابات غاغاوزيا عام 2023″.
وفي 25 آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كف ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.
طوال جلسة المحاكمة، أصرّ الدفاع على عدم تورط غوتسول في أي مخالفات مالية، واعتبر القضية “ذات دوافع سياسية” قبيل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقرر إجراؤها في 28 أيلول المقبل.
وتدهورت علاقات غوتسول مع السلطات المولدوفية، بعد فوزها في انتخابات عام 2023، وأعلنت السياسية عن خطط لتعزيز العلاقات الودية مع روسيا، وتنتقد المواجهة بين كيشينيوف وموسكو. وأرادت سلطات مولدوفا إعلان الانتخابات “غير قانونية”، لكن برلمان غاغاوزيا أعرب عن تضامنه مع غوتسول، وحدثت عدد من الأنشطة الجماهيرية لدعمهما.
