أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بحظر دخول موظفي أجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية الأخرى المسؤولة عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف، وذلك ردا على حزمتي العقوبات السابعة عشرة والثامنة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية الروسية: “الأعمال العدائية ضد روسيا لا يمكن أن تؤثر على سياسة بلادنا. ستواصل روسيا نهجها في الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية نظام عالمي عادل جديد”.
وأكدت أن كل قرارات العقوبات الإضافية من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا ستحصل على الرد المناسب في الوقت المناسب.
وأضافت: “ردا على هذه الإجراءات غير الودية، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تندمج في سياسة بروكسل المعادية لروسيا… ويحظر دخول بلادنا. ويشمل ذلك موظفي أجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الحكومية والتجارية، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددا من الدول الغربية الأخرى المسؤولة عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف”.
في 18 تموز، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة 18 من العقوبات ضد روسيا، تضمنت عقوبات تستهدف 14 فردا و41 كيانا قانونيا، ودخلت حيز التنفيذ في اليوم التالي.
