فتح الاسبوع الحالي صفحاته لبنانيا على حدثان بارزان، الاول، انتهاء الاحتفالات في ذكرى الحرب اللبنانية، على امل “ان تنذكر ولا تنعاد”، عشية الحديث عن سحب سلاح حزب الله، والذي يرى فيه الكثيرون فتنة داخلية قد تقود الى حرب اهلية جديدة، اما الثاني، فهو المفاوضات الاميركية – الايرانية في عمان، والتي ستكون لها بالتاكيد مفاعيل وتداعيات اساسية على الملف اللبناني، المرتبط بشكل مباشر بما يجري نقاشه على الطاولة.
وسط هذه الصورة، حط رئيس الحكومة نواف سلام رحاله في دمشق على راس وفد لبناني، بعدما نجحت مساعي الرياض في احداث الخرق المطلوب، و “تجميد” اشتباكات الحدود الشرقية، مع ما حملت من ابعاد اقليمية وداخلية، فيما يتوقع ان ينجح رئيس الجمهورية في احداث خرق، في زيارته القطرية، تسمح باطلاق عملية اعادة الاعمار.
هذه الحركة واكبتها زيارة سعودية مفاجئة، مع وصول الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان الى بيروت، موفدا من وزير الدفاع السعودي، المكلف ادارة الملف اللبناني، ليلتقي الرئيس نواف سلام قبل مغادرته الى العاصمة السورية، وسط تكهنات عن “قطبة مخفية” فرضت حضوره الى بيروت لا دمشق.
ووفقا لمصادر ديبلوماسية فان زيارة الموفد السعودي محصورة بملف العلاقة اللبنانية – السورية، التي دخلت الرياض على خطها بشكل قوي، كوسيط بين الطرفين، بهدف ازالة أي عقبات قد تعترضها في ظل ما شابها من توترات وتدخلات خلال الاعوام الاخيرة، والتي تحاول بعض القوى الاقليمية “النفخ” بنارها من جديد.
وكشفت المصادر ان زيارة بن فرحان تاتي في سياق متابعة المباحثات وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارتين الرئاسيتين اللبنانيتين الى المملكة، والتي تتمحور حول ثلاثة ملفات اساسية:
– وضع آلية واضحة لتسليم لبنان الجانب السوري، كل الموقوفين بتهم جنائية في السجون اللبنانية، والذين يبلغ عددهم حوالى 750 شخصا، على ان يتم ذلك على مراحل، مع مراعاة القوانين المرعية الاجراء، بعيدا عن آليات الاتفاقات القضائية الموقعة مع النظام السابق، وما يشوبها من “مخالفات”، وهو امر سيخفف من الضغط على السجون اللبنانية، اما في ما خص الموقوفين السياسيين، فان بحثه يتم في مرحلة ثانية، في اطار “صفقة اكبر”، حيث ان غالبية المحكومين والموقوفين هم من من ارتكبوا اعمالا تصنف ارهابية.
– اما الامر الثاني، فيتعلق بترسيم الحدود، والذي بات مطلبا اميركيا عاجلا، على ان تستثنى منه منطقة مزارع شبعا، في الوقت الحالي، في ظل الخلاف بين الطرفين حول هويتها. ورات المصادر ان الترسيم البري سيشمل نقاطا حدودية عالقة، سيسمح البت بها التخفيف من حدة التوترات على الحدود، وتحديدا الشرقية منها، على ان يصار الى فتح ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي يحتاج الى بعض الوقت، خصوصا ان ثمة ملفات عالقة بين روسيا وسورية، نتيجة اتفاقات وقعها النظام السابق مع موسكو تتعلق بالتنقيب عن الغاز والنفط، وبالمنطقة الاقتصادية الخالصة السورية.
– الامر الثالث، فيرتبط بتعزيز التعاون الامني والعسكري بين الجانبين، بعدما نجحت تجربة اللجنة العسكرية الاخيرة التي واكبت اشتباكات الهرمل، في انجاز مهمتها في اطار من التعاون والتنسيق، وكذلك التعاون الاستخباراتي بين الطرفين، لما فيه خير البلدين.
وختمت المصادر بان ملف الاتفاقات اللبنانية – السورية والتعديلات التي تحتاج اليها او ضرورة الغائها، يبقى شانا لبنانيا داخليا، على ان تكون المملكة جاهزة للقيام باي مبادرة او وساطة على هذا الصعيد، آملة ان تقترن رغبة الجانبين اللبناني والسوري باقامة افضل العلاقات بالافعال، لا ان تبقى في الاطار الكلامي.
