تقدم الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي بمشروعي قانونين للبرلمان لتمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 90 يوما أخرى، ما يجعل من المستحيل إجراء انتخابات خلال هذه الفترة.
جاء ذلك وفقا لمشروعي القانونين رقم 13172 و13173 المنشورين على موقع البرلمان، بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا. وبحسب الوثائق، تدخل حالة الطوارئ في البلاد حيز التنفيذ من 9 ايار المقبل إلى 6 أب 2025، وهي المرة الخامسة عشرة على التوالي التي يتم فيها تجديد حالة الطوارئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
وقد أصدر مكتب الرئيس معلومات بشأن تقديم مشروعي القانونين إلى البرلمان: “بشأن تمديد فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا”، و”بشأن تمديد فترة التعبئة العامة”، الذين تقدم بهما زيلينسكي. ويتعين على البرلمان الموافقة على المراسيم الرئاسية ذات الصلة خلال الأسابيع المقبلة.
وقد تم فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة للمرة الأولى في 24 فبراير 2022، وتمدد كل ثلاثة أشهر. وتحصل الدولة، بموجب الأحكام العرفية، على سلطات إضافية، ويخضع المواطنون لعدد من القيود، وعلى وجه الخصوص قد تكون محظورات أو قيود على:
السفر إلى الخارج والتنقل داخل البلاد
حظر التجوال وفحص الوثائق
حرية التعبير ونشاط وسائل الإعلام والأحزاب السياسية
أنشطة ريادة الأعمال
الحق في سرية المراسلات والمحادثات
إجراء الانتخابات والاستفتاءات
التعبئة في أيدي هيئة الأركان العامة
ويعني استمرار التعبئة العامة أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تحتفظ بالحق في تحديد ترتيب ونطاق الخدمة العسكرية، وهو ما يسمح بالحفاظ على جاهزية الجيش القتالية في ظروف الحرب الطويلة، وتجديد الوحدات والتناوب.
وبموجب القانون الأوكراني يحظر إجراء أي انتخابات أثناء الأحكام العرفية، في الوقت الذي أثارت فيه الولايات المتحدة مرارا وتكرارا قضية الحاجة إلى الإجراءات الديمقراطية حتى في الظروف الحالية.
وقد أشار رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك إلى أن البرلمان لا يخطط لرفض المبادرات الرئاسية لأن الحرب مستمرة وجزء من الأراضي لا يزال محتلا. وأوضح أنه “ليس من الممكن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف باستمرار والملايين من المواطنين نازحون داخليا وخارجيا”.
يعني ذلك أن أوكرانيا ستستمر حتى 6 أب المقبل في ظل نظام بلا انتخابات، مع حريات محدودة، وتركيز للموارد على الدفاع عن البلاد.
