استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور وتناول اللقاء كافة المستجدات والاوضاع.
كما استقبل الرئيس سلام رئيس تجمع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد و مسوؤل العلاقات الخارجية الشيخ مرعي فياض و رئيس بلدية برج العرب .عارف شخيدم.
بعد اللقاء قال الشيخ بدر عبيد :”تشرفنا بلقاء الرئيس سلام، وجرى استعراض مجمل التطوّرات السياسية على المستويين الوطني والعربي ، وبحثٍ في القضايا العامّة التي تمسّ سيادة الدولة واستقرارها، ونوّهنا بالجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة في تصحيح العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، وخاصة في التعاون الاستثنائي في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وهو ما بدأ يعيد ثقة العرب والعالم بلبنان، وهذا ما تمثل بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن فرحان والوفد الاقتصادي المرافق، وعليه، نثمّن عاليًا المبادرة السعودية وما تحمله من دعم ثابت للبنان، ونتقدّم بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، على جهودها المخلصة تجاه بلدنا.
وندعو جميع القوى السيادية إلى الوقوف خلف الحكومة في الخطوات التي تقوم بها لاستعادة السيادة الكاملة، والخروج من منطق الحسابات السياسية الضيّقة، وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها.”
اضاف:”بعد هذا البحث السياسي الوطني، انتقلنا إلى واحد من أهم الملفات التي تُعيد الثقة بين المواطن والدولة: ملف الوظيفة العامة والإنماء المتوازن.
لقد نصّ اتفاق الطائف على أنّ الإنماء المتوازن هو أساس وحدة الدولة، لكن الواقع يقول إنّ أبناء مناطق عديدة يشعرون بأنهم خارج حسابات الدولة بالمعنى الوظيفي…
من وادي خالد في عكار، إلى قرى يارين ومروحين في الجنوب، إلى البقاع، وصولًا إلى صيدا وبيروت وطرابلس.
أبناء هذه المناطق يرون أنّ مؤسسات الدولة لا تفتح أبوابها أمامهم، وهذا الشعور بالإقصاء يضرب الثقة بالدولة في أساسها.
ولهذا، طرحنا أمام دولة الرئيس رؤية واضحة لإعادة التوازن:
أولاً: الوظيفة العامة حقّ وطني شامل لكل أبناء المناطق دون تمييز أو محاصصة.
ثانيًا: آليات توظيف شفافة قائمة على الكفاءة وتكافؤ الفرص.
ثالثًا: شراكة كاملة للأطراف في إدارة الدولة، لأن لبنان لا يُبنى من المركز وحده، بل من كل محافظاته وأقضيته.”
وتابع “وضعنا على طاولة دولة الرئيس ملفًا آخر لا يقلّ أهمية: ملف السجناء والموقوفين.
وطالبنا بوضوح بـ:
• تسريع المحاكمات،
• احترام المواد القانونية ولا سيما قانون أصول المحاكمات وإنهاء التوقيف المفتوح،
• الإفراج عن كل من تجاوز المدة القانونية
فالعدالة لا تتحقق بالانتظار، والظلم لا يُعالج بالتسويف.
إنّ عدالة الوظيفة، وعدالة القضاء، وصلابة القرار السياسي الوطني…
هي الركائز التي تعيد للدولة هيبتها، وللمواطن ثقته، وللبنان توازنه.
وإذا كانت الأرض واحدة…فالفرص يجب أن تكون واحدة،والعدالة يجب أن تكون واحدة.”
