بعدَ إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، تنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية من التعيينات، وقد تتوجّه في الجلسة المُفترض عقدها يوم الخميس المقبل، لتعيين حاكم للمصرف المركزي خلفاً للحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن يُفترض أن تشهد الجلسة المرتقبة الإثنين المقبل مناقشة لاقتراح يقدّمه وزير التنمية الإدارية فادي مكّي حول آلية التعيينات وهيكلة القطاع العام، وذلك بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تقول مصادر قريبة منه لصحيفة “الأخبار” إن «التعيينات التي حصلت شكّلت له إحراجاً بسبب الهجمة التي تعرّض لها هو ورئيس الجمهورية جوزيف عون، إذ اتُّهما بأنهما يخالفان خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يتعلق بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد»، ما جعل سلام يستعجل «إقرار الآلية للاستناد إليها وكي لا تكون هناك حجّة لأحد للاعتراض».
وإلى جانب الشقّ التقني، لا تهدأ الاتصالات في الجانب السياسي المتصل بالتعيينات، والتي أدّت في الأيام الأخيرة إلى حصر المرشحين على منصب الحاكمية بينَ كريم سعيد والوزير السابق جهاد أزعور الذي عادت وارتفعت حظوظه أخيراً، بينما خرج كميل أبو سليمان وفراس أبي ناصيف من السباق. وهو ما دفع الأخير إلى توجيه انتقادات إلى الرئيس عون أمام مجموعة من المسؤولين الغربيين وخلق جوّ من البلبلة.
وفيما يحظى سعيد وأزعور برضى المجتمع الدولي، يبقى على مجلس الوزراء أن يتّخذ القرار بناءً على اقتراح وزير المالية ياسين جابر، بانتظار أن يجري التوافق عليه بينَ الرؤساء الثلاثة، إذ تقول المعلومات إن عون يدعم سعيد بينما يتردد بقوة ان سلام لديه اسم جديد هو الدكتور عصام ابو سليمان.
وفيما تنتظر التعيينات الإدارية في الفئة الأولى وغيرها من فئات شاغرة إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الإدارية سابقاً محمد فنيش (إذا جرى اعتمادها)، يتركز البحث في التعيينات الخاصة بالجمارك، وقالت مصادر متابعة إن اسم العميد عماد خريش، الذي شغل منصب مدير مكتب قائد الجيش السابق العماد جوزف عون، مطروح ليكون مديراً عاماً للجمارك. بينما لا يوجد حتى الآن أي اسم مرشّح لمنصب المجلس الأعلى للجمارك، والذي درج العرف أن يتم اختياره من منطقة البقاع، بينما يدور همس حول تعيين رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة ريما مكي في الموقع بالأصالة، وهي تحظى بقبول من الرؤساء الثلاثة.
