كتبت “الأخبار”: يتّجه حزب الله إلى القيام بخطوات عملية لإقفال “ملف الترميم الإنشائي”، عبر تأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل المباني المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية، والمقدّرة قيمتها بـ40 مليون دولار. وتعاني هذه المباني من أضرار كبيرة تعيق السكن فيها، سواء في الوحدات السكنية أو في الأقسام المشتركة، مثل أعمدة الأساس أو الأسقف أو حيطان الدعم. وسيساهم هذا المبلغ في ترميم حوالي 133 مبنى بشكل جزئي و369 مبنى بشكل شامل، ما سيدفع أصحاب الوحدات السكنية فيها للعودة إليها وإقفال جزء من ملف إعادة الإعمار.
ويأتي تحرّك حزب الله بعد تحلّل رئيس الحكومة نواف سلام من التزاماته في البيان الوزاري بإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان. إذ راوغ سلام لستّة أشهر، وترك 492 مبنى متضرّراً ومصنّفاً تحت خانة “الترميم الإنشائي” في الضاحية الجنوبية، بلا إعادة تأهيل. ورغم أنّ المبلغ المخصّص لهذه العملية لا يتجاوز 40 مليون دولار، وفقاً لتقديرات حزب الله والمؤسسات العاملة في ملف إعادة الإعمار مثل “جهاد البناء” والمكتب الهندسي “آرش”، إلا أنّ سلام تفنّن في ابتداع الحجج لعدم مساعدة شعبه للعودة إلى منازله، مثل “ربط إعادة أموال المودعين بملف إعادة الإعمار”.
في المقابل، وقبل اللجوء إلى إعادة تفعيل عجلات ماكينة إعادة الإعمار الخاصة به، لجأ حزب الله إلى فتح حوار مع سلام، بهدف الوصول إلى تفاهم. إذ طالبه بداية بوضع خطّة حكومية لإعادة الإعمار، وإنهاء ملف الترميم الإنشائي. لا سيّما أنّ ترميم الأبنية المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية كفيل بإنهاء 18% من الملف الذي يحتوي على 2718 مبنى متضرّراً إنشائياً في كافة المناطق التي تعرّضت للاعتداءات.
وإن لم يخرج حوار حزب الله مع سلام بنتيجة على مستوى تحريك ملف إعادة الإعمار، فما هو دور المجلس النيابي ورئيسه في الضغط على الحكومة للتنفيذ؟ فقد خرجت أصوات تقول إنّ “رئيس المجلس، ومنذ بداية العهد حتى اليوم، يستطيع فرض شروط على الحكومة”. لذا، أين تتموضع وزارة المال في هذا النقاش كلّه، مع علم الوزير ياسين جابر بحجم الأموال الحكومية المتوافرة، والقابلة للاستخدام، وأنّ الدولة قادرة على ضخّ مئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار وليس 40 مليوناً فقط. ورغم الموقف السياسي المستغرب لجابر خلال المدّة الماضية عند نقاش الورقة الأميركية المخصّصة بـ”حصر السلاح”، فهل هو معفى من موضوع المشاركة في إعادة الإعمار، علماً أنّ دائرته الانتخابية السابقة، أي مدينة النبطية، من أكثر المناطق تأثّراً بالعدوان.
