ردّاً على سؤال من رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور الذي توجّه به مباشرة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عما إذا كانت الأموال التي يحوّلها المستثمرون العرب والأجانب “لدعم البنوك اللبنانية” عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منه، أوضح سلامة في سلسلة من التغريدات على حساب المصرف المركزي على تويتر قال فيها: “بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان كل الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 تشرين الثاني”، مشيرا إلى أن “السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ”هيركات” لا سيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب”..
وأضاف: “مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج”، مشيرا إلى أنه “من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 تشرين الثاني، غير أنه يمكن انتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان”.
