أعلنت “شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان” ببيان، أنها “كممثلة عن شريحة كبيرة وواسعة من المجتمع المدني الرقمي المتخصص نتابع المعطيات والتحديات التي يطرحها التحول الرقمي المنشود في لبنان المتمحور حول الإنسان (المواطن) اللبناني المثقل بالآلام في ظل اضمحلال الآمال نتيجة الخيبات والانهيارات التي تعصف بوطننا الحبيب، ومن خلال متابعة الشبكة لمبادرة التحول الرقمي في لبنان، تستغرب وتتساءل عن بعض الممارسات الجارية منها:
1- تدخل سفراء دول أجنبية وممثلي بعثات دبلوماسية في تفاصيل تقنية وقانونية داخلية بحتة تتعلق بمعالجة وتحليل وتخزين وإدارة بيانات ذات طابع شخصي للبنانيين وللمقيمين على الأراضي اللبنانية، وتعتبر الشبكة التدخل خروجا عن الأصول والأعراف والتقاليد الدبلوماسية يربك عمل المجتمع المدني المتخصص في لبنان في ممارسة الرقابة ويؤثر على نشاطه سلبا.
2- بما يخالف المبادئ الإدارية والقانونية، تصر بعض الجهات على إعطاء التفتيش المركزي دورا تنفيذيا في عملية التحول الرقمي يفوق دوره الرقابي الذي نصه المشترع في قانون إنشائه حيث حصر المرسوم الاشتراعي 115/1959 وحدد دور هذه الإدارة في مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بواسطة التفتيش على اختلاف انواعه. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الأبحاث والتوجيه نقلت إلى مجلس الخدمة المدنية بموجب القانون 222/2000.
3- توقيع التفتيش المركزي مذكرة تفاهم دولية دون استطلاع رأي وزارتي الخارجية العدل ودون إذن رئيسي الجمهورية والحكومة، وقبول هبة من سفارة دولة أجنبية دون موافقة مجلس الوزراء.
4- إشراك شركة خاصة ومنظمة أجنبية دون وجه حق في عمليات البرمجة والإدارة والتحقق السيبراني والرقابة على منصة وطنية لبنانية وبيانات حساسة وسرية للشعب اللبناني.
5- إدخال وحفظ بيانات اللبنانيين على خوادم سحابية خارج لبنان (منها سحابة “كلاودستاك بريميوم” Cloudstack Premium لدى شركة “ليزويب دويتشلاند”Leaseweb Deutschland Gmbh) مما عرض البيانات للأخطار (تسرب، تلف، فقدان، سرقة، سوء الاستخدام، تعديل، وصول غير مصرح به، استخدامات أمنية) وبالتالي فقد عرض الأمن القومي للبنان للخطر فمن غير الواضح أين وضعت النسخ الاحتياطية ومن يستطيع الوصول إليها وإلى أين نقلت أيضا”.
وأكدت الشبكة على “الحاجة الماسة الى إنشاء مرجع وطني، وسلطة ذات مصداقية، تضمن مواكبة التطورات التقنية، لمنع الاعتداء على الحق في الخصوصية، وعلى كل الحقوق المتصلة به على ما جاء في التشريعات الدولية وفي الدستور اللبناني، وفي القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن جامعة الدول العربية حول تسخير التقنيات في خدمة الانسان ومنع تحويلها إلى سلعة ومادة تجارية أو استخبارية تستغلها الشركات الكبرى أو بلدان خارجية”.
وطالبت بـ”وجوب اعتماد مبدأ الاستفادة الحصرية من المنصات المحلية الوطنية على أن تكون قواعد بياناتها موجودة ومصانة رقميا وأمنيا وفنيا وملتزمة للأطر والقوانين اللبنانية حفاظا على خصوصية بيانات المواطنين اللبنانيين”.
وشددت على أن “معالجة بيانات الهوية اللبنانية وذات الطابع الشخصي لا يمكن تسليمها الى شركات خاصة أو إلى منظمات دولية، كما لا يمكن السماح التعامل بها خارج الأطر القانونية والتنظيمية التي تقرها الهيئات الوطنية الرسمية، وخارج رقابة الاجهزة المعنية بضبط السجلات الوطنية، وبعيدا عن التوصيات والتشريعات الدولية المعمول بها، أسوة بما هو معمول به في البلاد الأوروبية ومنها ما هو مذكور في قانون الـGDPR الأوروبي ومبدأ الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين”.
وطالبت بـ”ضرورة تطبيق قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي (81/2018) فضلا عن تطويره”.
واستنكرت الشبكة “بيان بعض منظمات المجتمع المدني المسارعة إلى المطالبة بوضع حصانة للمخالفات المنوه عنها في هذا البيان، كما ترفع الشبكة الصوت وتدعو سريعا لوجوب تطبيق مبادئ الحوكمة في مجال تقييم منظمات المجتمع المدني وممارساتها، لاسيما منها تلك التي تمول بالكامل من خلال جهات خارجية، ونسأل عن مدى التزامها بقضايا الوطن والمواطن”.
وذكرت بـ”استراتيجية التحول الرقمي 2020-2030 التي أقرتها الحكومة اللبنانية تحت القرار رقم 65 تاريخ 12-05-2022 والتي أصدر رئيس الحكومة تعميما حمل الرقم 27/2022 تاريخ 9-9-2022 “للالتزام بالأطر والمعايير والشروط التي حددتها الاستراتيجية كما التقيد المطلق بجميع مدرجاتها، وذلك في كل تعامل يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية لا سيما في التعامل مع الدول والمنظمات والجمعيات الدولية والمحلية”. وقد تضمنت “المبادئ الأساسية للاستراتيجية” التشديد على مبدأ “السيادة الرقمية”، وعلى أن تكون الخوادم ومراكز البيانات تحت السيادة اللبنانية وسيادة المؤسسات الرسمية فقط، وأن تكون الدولة اللبنانية هي المالكة الوحيدة لقواعد البيانات والبرامج والخدمات وبإدارتها المباشرة فقط، وعلى اعتبار البيانات وأمنها من أسس الأمن القومي والتفريط بأي منها جرم يعاقب عليه القانون، مع مراجعة الاتفاقيات التي تخل في هذه الجوانب واعتبار المخالف منها باطلا”.
وأعلنت أنه “بناء على كل ما تقدم وعلى مخالفة مبادئ الحوكمة الرشيدة، تلفت إلى ما يلي:
أولا، تضع الشبكة الملف في عهدة جانب دولة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي فيما خص الدور الرقابي للسلطة التشريعية.
ثانيا، تطالب الشبكة جانب دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة اللبنانية باتخاذ قرارات وطنية فورية لضمان وقف التجاوزات والمخالفات في هذا الملف الوطني الحساس والمهم أينما وجدت، وإحالة المخالفين إلى أجهزة الرقابة والتفتيش والتأديب وإلى القضاء اللبناني. كما تطالب بالتشدد في تطبيق ما ورد في استراتيجية التحول الرقمي لاسيما مبادئها الأساسية.
ثالثا، تطالب الشبكة بتحقيق قضائي وجنائي قانوني وتقني شفاف دقيق وعاجل، وكما تطالب باعتبار الأخبار المتداولة حول منصة IMPACT وما أثير حولها بمثابة إخبار لدى جانب النيابة العامة التمييزية، وذلك لتبيان الحقيقة إنقاذا وتطبيقا للدستور وللقانون اللبنانيين وحماية للإنسان، كرامة وخصوصية المواطن اللبناني، صونا للعدالة، حفظا لاستقلالية وكرامات المؤسسات والإدارات اللبنانية وموظفيها.
رابعا، تضع الشبكة هذه المعطيات أمام الرأي العام اللبناني وتعلن أنها ستتابع الموضوع وفق الأطر القانونية والقضائية بكل إمكاناتها عبر أعضائها وخبرائها وبالتعاون مع خبراء قانونيين لتحقيق الأهداف السامية التي قامت عليها الشبكة”.
ولفتت الى أن “التحول الرقمي في لبنان هو نقطة انطلاق لمسار الوصول إلى الجمهورية اللبنانية الرقمية المبدعة والعادلة، لذا فإن كل قضاياه هي شؤون وطنية تقنية قانونية إدارية سيادية بعيدة عن الأطر السياسة اللبنانية الداخلية”.
ودعت الشبكة “جميع السياسيين والخبراء والتقنيين والقانونيين والإعلاميين ومؤسساتهم لدعم سلامة ونزاهة وشفافية عمليات التحول الرقمي وممارسة الرقابة المسؤولة عليها حفاظا على أمل نهضة لبنان وتعافيه”.
