أعلنت “شبكة عدالة التنقل” في بيان، أنها وجهت رسالة الى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام حول تبني مطالب قطاع النقل في البيان الوزاري، أشارت فيها الى أنه “بعد انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وتكليفكم بتشكيل الحكومة الجديدة، نتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم الشبكة الوطنية لعدالة التنقل في لبنان، المكونة من الجمعيات التالية: حقوق الركاب، جمعية Train Train، جمعية Chain Effect، وعميد الدراجات الهوائية في طرابلس”.
ولفتت إلى أن “قطاع النقل في لبنان يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمواطنين، ولذلك نتمنى أن يحتل موقعا بارزا في البيان الوزاري لحكومتكم المقبلة”.
وقالت: “نحن، كشبكة معنية بهذا القطاع، نؤكد على أن تطوير قطاع النقل ليكون مترابطا وعادلا ومستداما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية ضمن الأمم المتحدة رؤية 2030 في لبنان”.
أضافت: “إن ما يتطلبه لبنان اليوم هو وضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع النقل، تهدف إلى تطويره وتنظيمه بشكل يساهم في حل أزمات التنقل والترابط للأشخاص مع المناطق ولأدوات الإنتاج الاقتصادي، ويقلل من التلوث البيئي، ويعزز كفاءة القطاع برا وبحرا وجوا وآليات تنفيذية واضحة تتضمن الحوكمة الرشيدة للقطاع”.
وتابعت: “نؤمن بأن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون من أولويات الحكومة المقبلة، ويجب أن تشمل كافة المعنيين من وزارات، بلديات، نقابات، وسائقي المركبات العمومية في النظام الأهلي”.
واردفت: “نحن نؤمن بأن رؤية الحكومة العتيدة للإنقاذ تتطلب اتخاذ قرارات جريئة، وأن قطاع النقل يجب أن يكون جزءا أساسيا من الرؤية الاقتصادية الوطنية للحكومة. هذا القطاع الحيوي لا يمكن أن يظل رهينا للاحتياجات اللحظية فقط، بل يحتاج إلى رؤية طويلة المدى تستند إلى استراتيجية مدروسة تؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني وجودة حياة المواطن”.
وختمت: “إننا نطالب حكومتكم الالتزام بإدراج تبني استراتيجية لقطاع نقل مستدام كأولوية في البيان الوزاري، بحيث لا تعتمد على مقاربات المشاريع التي طرحت في مؤتمر سيدر، والتي كانت استمرارا لنهج تأمين نقل السيارات وليس نقل الناس، وتعود بالضرر على الاقتصاد والبيئة. نطالب ان تكون برامج العمل الحكومية، لضمان تقدم لبنان نحو مستقبل أخضر، عادل، ومزدهر”.
