سألت صحيفة “الأخبار”، هل من أزمة بنزين جديدة تلوح في الأفق؟ مجرّد التساؤل جعل الناس يسارعون إلى المحطات لملء خزانات سياراتهم بالوقود. البيان الصادر عن محطات الأيتام، زاد الذعر. في البيان، أسفٌ لـ”نفاد المخزون في معظم البقاع والجنوب، وتوافره في محطات بيروت حتى يوم غدٍ، حيث سيبدأ بالنفاد في عدد منها”.
تقول إدارة المحطات إن الأمر “عائد إلى اقتصار التوزيع على المنشآت وعدد قليل جداً من الشركات، في حين توقف باقي الشركات عن التوزيع”.
مصادر مطلعة توضح لـ”الأخبار”، أن شح مادة البنزين سببه ثلاثة أمور: تأخر المصارف في فتح الاعتمادات لشركات استيراد النفط، وسعي كل أطراف سلسلة الإمداد، أي المستوردين والموزعين والمحطات، إلى تخزين البنزين للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتقلص قدرة منشآت النفط على بيع البنزين بسبب مشارفة مخزونها على النفاد.
أزمة محطات الأيتام مرتبطة بالمشكلة الأخيرة، فهي منذ بدأت المنشآت باستيراد البنزين وقّعت معها عقداً لتزويدها بحاجتها. إلا أن دخول المنشآت، كما الشركة التي تستورد لصالحها (zr energie)، على خط أزمة الفيول المغشوش، أدى إلى عرقلة عمل المنشآت وتأخرها في استيراد الفيول. تقول مصادر مطلعة إن المنشآت تتريث في استكمال العقد، أضف إلى أنها غير قادرة على التواصل مع الشركة المورّدة، في ظل تواري ممثلها عن الأنظار. ولذلك، حرصاً منها على تأمين حاجة السوق، عمدت إلى إطلاق مناقصة جديدة لاستيراد البنزين، بالرغم من أن الكمية المتعاقد عليها مع (ZR 150 ألف طن) لم تُستورد بكاملها (غداً تفضّ العروض).
الحصة السوقية المنخفضة للمنشآت (10 في المئة)، بغض النظر عن واقعها الراهن، تحدّ من تأثيرها في السوق، فيما تبقى الشركات هي المزود الأساسي للبنزين. لكن تزداد شكاوى هذه الشركات من تأخر مصرف لبنان في تأمين الاعتمادات الدولارية المطلوبة للاستيراد. وذلك يتسبب في تأخير الشحنات وتأخير عمليات التفريغ. ولذلك، يطالب ممثل شركات التوزيع، فادي أبو شقرا، وزير الطاقة، عبر “الأخبار”، بمعالجة الموضوع في أسرع وقت، قبل أن تتفاقم أزمة شح الفيول.
