أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة العمل على وضعه استراتيجية لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لافتا الى أهمية المجالين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وواعداً بتحويل لبنان إلى منصة رقمية على رغم التحديات.
وفي حديثه لـ “اندبندنت عربية” لم ينكر شحادة وجود عوائق عديدة وتحديات في لبنان على رأسها تلك التي ترتبط بقلة الموارد المادية والإمكانات التي يمكن الاستعانة بها للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، فالكل يعلم أن الإمكانات محدودة جداً في لبنان، خصوصاً منذ بداية الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى التأخير الحاصل في لبنان في المجال الرقمي والتكنولوجي خلال الأعوام الأخيرة، وفي الحوكمة الرقمية ما انعكس سلباً بصورة واضحة على عمل الإدارات الحكومية وعلى عملية إنجاز المعاملات وتسهيلها للمواطنين، وترك هذا التأخير آثاراً واضحة في مختلف القطاعات.
كما شدد على ان “غياب المكننة احدى المشكلات التي لا يمكن أن نغفل عنها، إضافة إلى تحديات أخرى عديدة أسهمت في تأخير لبنان عن المسار التكنولوجي في العالم، وعلى رأسها انقطاع الأموال والصيانة لمواقع الوزارات، وفي حال عدم تخطي هذه العوائق والتحديات، من المتوقع أن يذوب القطاع ويبقى لبنان في مراتب متأخرة على مختلف الصعد، فيما تبدو مواكبة التطورات فيه حاجة ملحة في أيامنا هذه”.
تابع: “ثمة أهمية قصوى لمواكبة التطور في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي كمختلف كدول العالم التي بلغت مراتب متقدمة فيه، نظراً إلى انعكاساته على مختلف القطاعات في البلاد، أما التخلف عن ذلك فلن يكون لمصحة لبنان أبداً”.
ولا يعتبر شحادة المضي في مسار التطور التكنولوجي والغوص في عالم الذكاء الاصطناعي مسألة اختيارية خلال أيامنا هذه، بل باتت ضرورة ملحة، وفي مقابل كل التحديات التي يواجهها لبنان والتي قد تزيد من الصعوبات في مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، يعول على الكفاءات العالية بين شبابه لتحقيق النجاح في هذه التجربة. ويمكن لهذه الطاقات أن تبرز وتحقق نجاحات كبرى داخل هذه المجالات وفي “المغامرة” التي يخوضها لبنان هنا.
أما عن الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص وما إذا كان لبنان سيعتمد عليه بصورة أساسية في خطته في مسار التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فشدد شحادة على أن الدور الريادي هو للقطاع الخاص في هذا المجال، إلا أنه سيكون على الدولة أن تقوم بدورها في وضع التشريعات والقوانين التي تسمح بتحقيق القطاع الخاص النجاح وليكون تنافسياً في القطاع، فبغياب التشريعات المناسبة التي تأتي بالمستوى المطلوب لن تُمكن مواكبة التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والمجال الرقمي، وستكون الشركات اللبنانية في وضع تنافسي صعب وموقع أضعف مقارنة مع الشركات العالمية التي بلغت مراحل متقدمة، وهنا يبرز دور الدولة في تمكين القطاع الخاص والعمل على جذب الاستثمارات في هذا الاتجاه وتأمين التمويل.
ورداً على الجدل القائم في شأن دور الوزارة، تحدث شحادة عن مستقبل رقمي واعد للبنان، مشيراً إلى ركائز الخطة الوطنية ألا وهي وضع التشريعات والأنظمة، وتعاطي الوزارات بخصوصية مع المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، إضافة إلى العمل على تأمين التمويل والبنية التحتية، وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية الكبرى حول العالم وفي المنطقة التي باتت رائدة في هذا المجال، مع أهمية الاستفادة من تجارب ناجحة لدول المنطقة والعالم في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي.
