عقد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم للمطالبة باستحداث وزارة لشؤون المودعين في حضور المدير العام للوزارة احمد محمود وعدد كبير من أعضاء لقاء جمعيات المودعين.
وقال شرف الدين في كلمته: “إن مؤتمر اليوم هو مؤتمر حقوقي إنساني بامتياز لطرح قضية حقوق المودعين ، لقد عانى المودعون الأمرّين منذ العام 2019 حتى اليوم ، في حين تملّصت حكومة الرئيس ميقاتي عن أي محاولة لإيجاد حلّ لقضية المودعين، بل ذهبت الى أبعد من ذلك نحو محاولة تشريع وقوننة شطب أموال المودعين” .
أضاف:”جئنا اليوم لنعبّر عن تأييدنا ودعمنا للرئيسين على قاعدة البيان الرئاسي بعدم التهاون في حماية المودعين وتأكيد عملية إطلاق الحوار بيننا وبين الأفرقاء المعنيين، عنيت بهم الدولة ومصرف لبنان والمصارف ، وذلك برعاية الرئيس جوزاف عون والرئيس نوّاف سلام ، على أمل تبنّي الرئيسين لمطلبِنا الأساسي المُلِحّ وهو استحداث وزارة شؤون المودعين بغية إيجاد الحلول السريعة ، كما رعاية شؤون المودعين العاجلة والملحّة والقابلة للتنفيذ التي تتزامن مع الحلول الجذرية”.
تابع:”المودعون هم العمود الفقري للاقتصاد. يوجد حالياً 600 ألف مودع وهم من المحركين الأساسيين للاقتصاد الوطني في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، حيث يستثمرون في الزراعة والصناعة والبناء والصحة والتعليم والتجارة والسياحة وكل القطاعات الأخرى، وبالتالي كانوا يُحركّون ويدعمون الاقتصاد الوطني ويرفعون من شأنه ويرفعون مستوى الناتج القومي. هناك 1.235.000 إيداع في المصارف ، ويعتاش من الإيداعات أكثر من مليوني مواطن ، أي أكثر من ثلث عدد سكان لبنان . إن ملفًا بهذا الحجم هو من الأهمية بحيث أن يكون له ممثِّلاً داخل الحكومة المرتقبة حيث يتمثّل بوزير مودع قيادي نطيف الكفّ ، ومن الأكفّاء المشهود له بمصداقيته تجاه قضية المودعين” .
أضاف: “إن مصلحة المودعين ومصلحة الوطن واقتصاده تكمن في استحداث وزارة شؤون المودعين لتحفظ ودائعهم وتحصِّنها من مشاريع الشطب كالتي طُرحت في حكومة الرئيس ميقاتي وقد استعرضنا خططًا عدة تؤدّي الى تحرير الودائع أعدّها بعض الحقوقيون ، ورجال الاقتصاد ، والهيئات الاقتصادية ووزارة المهجرين التي تهدف الى حماية وتحرير الودائع لكن للأسف لم تكلِّف حكومة الرئيس ميقاتي نفسها عناء مناقشتها داخل مجلس الوزراء ، بل على العكس حاولت الحكومة استباحة أموال المودعين من خلال محاولة تشريع قوانين تجيز شطب 80 الى 90 % من الودائع ، وقد تصدّينا لها وأسقطناها تِباعاً” .
وقال:”لمّا كنا نخاف من تجاهل هذه القضية الحقوقية ، الإنسانية الوطنية كما حصل سابقاً وعلى مدى 5 أعوام جئنا نطالب الرئيس جوزاف عون الذي وعد بحماية المودعين في بيانه الرئاسي وأيضاً خلال تصريحه منذ يومين قائلاً إن المشكلة المالية الموجودة تحتاج إلى تضافر جهود بين المصارف والدولة والمودعين وقال حرفياً بدنا (نقعد ) مع المودعين إذا النوايا صافية، ونحن من جانِبنا كمودعين نقول لفخامة الرئيس لطالما كانت نِيّتنا صافية جداً ، ونحن مستعدّون للتعاون برعايتكم مع جمعية المصارف ومصرف لبنان والدولة لإيجاد حلّ عادل نبدأ فيه بتحميل المسؤوليات والأعباء ، أولاً مع الدولة وهي غنية بالأصول وقيمتها مع الأملاك البحرية والمشاعات 50 مليار دولار وثانياً مستعدين للتعاون مع مصرف لبنان الذي يملك احتياطًا إلزاميًا 10 مليار دولار ومن الذهب 26 مليار دولاروثالثاً مع المصارف باستعادة الأموال المحوّلة والمستثمرة في الخارج بقيمة 30 مليار دولار ، وهنا مطلوب تشريع قانون لاستعادة كل الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الفترة المريبة أي قبل 18 شهرًا من ثورة 17 تشرين وبعد العام 2019″.
ختم: “أخيراً يأتي دورنا كمودعين في إطار ما يسمّى العدالة التصالحية ونحن لسنا بعيدين عنها ولكنها تأتي بالتدرّج وضمن خطة كاملة متكاملة. لدينا فريق عمل كفوء وجاهز للتعاون برعاية الرئيسين اللذين أرسلنا لهم لائحة من أعضاء ” لقاء جمعيات المودعين ” المرشحين ليختاروا منهم وزيراً لشؤون المودعين بغية الحوار والمتابعة من داخل الحكومة لإيجاد الحلّ المنشود . أُذكِّر بموضوع المطالب العاجلة والملحّة التي تنصّل منها الرئيس ميقاتي ، ونحن نصرّ على رفع سقف السحوبات الشهرية ونصرّ على شكّ المريض الذي يٌذلّ على أبواب الصيدليات والمستشفيات وشكّ الطالب لتحصيل العلم في المدرسة والجامعة وشكّ رسوم الدولة المستحقة على المواطن. كلنا أمل بتجاوب الرئيسين لمطالِبنا المحقّة والعادلة”.
ثم كانت مداخلات لعدد من اعضاء جمعيات المودعين شددوا خلالها على “ضرورة تلبية مطلب استحداث وزارة لشؤون المودعين من العهد الجديد وذلك لمتابعة شؤونهم وانصافهم وعدالة مطالبهم المحقة والمشروعة من بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على قضيتهم العادلة”.
