تواجه عائلة ميغان ماركل خلافًا جديدًا، بعدما أعلن أخوها غير الشقيق، توماس ماركل جونيور، إبلاغ السلطات عن مواد يُشتبه في أنها تتضمّن استغلالًا جنسيًا لأطفال، قال إنه عثر عليها بين مقتنيات والده توماس ماركل في الفلبين.
ونقلت تقارير إعلامية عن الابن تفاصيل بلاغه، فيما دافعت شقيقته سامانثا عن والدهما وشكّكت في روايته. ولم تُعلن نتائج فحص جنائي تحسم طبيعة المواد أو مصدرها، كما لم تتضمّن التقارير معلومات عن توجيه اتهامات جنائية رسمية إلى الأب.
وبحسب رواية توماس جونيور لصحيفة «ذا صن»، بدأ الأمر أثناء بحثه عن هاتف قديم بين مقتنيات والده، قبل أن يعثر على محتويات أثارت شكوكه.
وقال إنه استعان لاحقًا بفني متخصص لفحص أقراص تخزين، وأبلغ جهات أميركية في يوليو الماضي، ثم قدّم إفادة مشفوعة بالقسم إلى السلطات الفلبينية. وتبقى روايته بشأن المحتويات بحاجة إلى التحقّق الفني، إذ ذكرت مجلة «People» أن الشرطة الفلبينية لم تؤكد لها التحقيق بصورة مستقلة.
في المقابل، رفضت سامانثا ماركل اتهامات شقيقها، وادعت أنها مرتبطة بخلافات مالية ورغبة في الانتقام، وفق تصريحات نقلها موقع «Page Six».
وشكّكت في إمكان نسبة المواد إلى والدها، قائلةً إن الأجهزة المعنية كانت خارج حيازته لمدة عامين، ومتسائلةً عمّن تمكّن من الوصول إليها خلال تلك الفترة. ولم تُحسم هذه الروايات المتعارضة بنتائج تحقيق معلنة.
وفي تطوّر لاحق، أصدرت ميغان ماركل تعليقًا لمجلة «People»، أعربت فيه عن انزعاجها الشديد من الاتهامات، بعدما كانت التغطيات الأولى قد أشارت إلى عدم صدور تعليق عنها.
وقالت إن رسالة تضمنت مزاعم مقلقة بشأن والدها أُرسلت إلى جهات أمنية بريطانية عام 2018، وإنها أُبلغت آنذاك بأن الأمر يخضع للتحقيق. وربطت قرارها بالابتعاد عنه ومنعه من التواصل مع طفليها برغبتها في حمايتهما، مؤكدةً أولوية سلامة الأطفال وتحقيق العدالة. وتظل هذه التصريحات منسوبة إليها، ولا تمثّل نتائج قضائية بشأن الاتهامات الحالية.
وتعود القطيعة العلنية بين ميغان ووالدها إلى الفترة التي سبقت زواجها من الأمير هاري في ايار 2018، بعد أزمة الصور الصحافية المرتّبة مسبقًا وغيابه عن مراسم الزفاف.
ومنذ ذلك الحين، ظلّت العلاقة متوترة، مع تصريحات متكررة للأب بشأن رغبته في استعادة التواصل معها، قبل أن تضيف الاتهامات الأخيرة فصلًا جديدًا إلى الخلافات داخل العائلة.
