لكثرة الطلبات والشروط والضغوط الأميركية على لبنان والعهد الجديد والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المُمدّد بطلب أميركي، وحول تشكيل الحكومة الجديدة، تسرّبت شكوك الى أوساط سياسية وشعبية من ربط تشكيل الحكومة، بتسهيل تسريع انسحاب جيش الاحتلال من المناطق الجنوبية التي ما زال يتواجد فيها، لا سيما بعد وضع «المعايير المتشدّدة» التي تستبعد السياسيين لا سيما من ثنائي المقاومة أمل وحزب الله عن التركيبة الحكومية، وبعد الكلام الأميركي الصريح من أكثر من سيناتور ومسؤول بعد تكليف الرئيس نواف سلام عن ضرورة «منع حزب الله من السيطرة على قرار الحكومة».
وقد أقرّ نائب مستقل على تواصل مع الدول «الراعية» للوضع اللبناني بهذا التدخّل والضغط الأميركي بقوله لـ «اللواء»: كلام المسؤولين الأميركيين صحيح، وببساطة فالأميركي لا يريد حزب الله في الحكومة ولا في القرار السياسي، وهذا يسبب مشاكل داخلية نظرا للتركيبة اللبنانية!»، ولذلك أيضا يعتقد النائب المذكور ان تشكيل الحكومة متأخّر ولو قليلاً بسبب التعقيدات القائمة.
وما زاد الشكوك تلكؤ لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار ورئيسها الأميركي الجنرال جاسبر جيفرز في وقف ممارسات الاحتلال واعتداءاته اليومية على قرى الجنوب وعلى الأهالي العائدين، وصولا الى تنفيذ غارات جوية تدميرية بعيداً عن خط الحدود كما حصل قبل أيام بالغارات على النبطية وزوطر، ما أوقع العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.
هذا الربط بين تشكيل الحكومة وضبط وضع الجنوب بنظر المشككين بالنوايا الأميركية، يعود الى رغبة الإدارة الأميركية في ترتيب البيت اللبناني سياسياً وأمنياً وحتى اقتصادياً ومالياً بما يُلبّي أهداف الولايات المتحدة في المنطقة كلها، والتي تسعى لتنفيذها تدريجيا حيث أمكنها وفي الخاصرات الرخوة، فوجدت في لبنان الخاصرة الأكثر رخاوة نظرا لطبيعة المشاكل فيه على كل المستويات، وحاجة البلاد والعباد الى أي دعم أو مساعدة تنتشلهم من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، بينما لا زالت الإدارات الأميركية المتعاقبة تحبس عن لبنان الدعم المطلوب مستخدمة سيف العقوبات، وبخاصة في قطاع الكهرباء ومنع استجرار الغاز من مصر.
