صدر التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد انقطاع لسنوات.
وأعلنت اللجنة ان العودة الى نشر تقريرها السنوي، يبرهن انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان، لافتة الى ان “التقرير هو عن سنة 2022، يتضمن تقييما شاملا ووافيا لكل الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيئ على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع.
وسينشر التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.insurancecommission.gov.lb ليكون في متناول الرأي العام تطبيقا لمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات”.
ونوه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام بجهود اللجنة التي يشرف عليها راهنا، لافتا الى “أن التقرير هو ثمرة جهد بذله أعضاء اللجنة على امتداد عامين كاملين أظهروا فيه حرفية عالية، لذا وجب الثناء على انجازهم المشهود هذا”.
وشدد سلام على “ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة ما يسهم بطبيعة الحال في انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء”.
