ردًا على سؤال صحافي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي في قبرص لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير على خلفية قضية “أسطول الحرية”، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس: “لا أتوقع أن نخوض اليوم في مناقشات معمقة حول هذه القضايا، لا سيما في حضور الضيوف”.
وأضافت كالاس، لدى وصولها إلى مقر الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة ليماسول القبرصية، الخميس: “من الواضح أننا سنبحث هذه المسائل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر عقده في حزيران المقبل، والذي بات قريبًا جدًا”.
وأشارت إلى أن “ضغوطًا كبيرة تُمارَس أيضًا من قبل الدول الأعضاء، رغم أن بعضها لا يزال يعارض حتى الآن فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين”.
