لم تصل أصوات الطلاب المحتجّين على مداخل جامعة بيروت العربية إلى مسامع المسؤولين الأكاديميين والإداريين، إذ رفضت إدارة الجامعة إعطاءهم أي ضمانات بشأن إمكان تعديل قرارها الأخير رفع الأقساط ثلاثة أضعاف، مكتفية بتقديم تسهيلات لا تخفف من وطأة القرار مثل زيادة حسم الإخوة، والسماح للطلاب بالتسجيل قبل تسديد الرسوم، وفتح فرص التوظيف في الجامعة، وبالتالي حسم قيمة الأقساط من رواتبهم.
وكانت الإدارة قد شهرت سيف الدولار في وجه الطلاب في منتصف العام الدراسي، مخيّرة إياهم بين دفع الزيادة الخيالية على القسط الجامعي التي تراوح بين 300 و600 دولار فريش، بحسب الاختصاصات، أو مغادرتهم الجامعة مرغمين لعدم قدرتهم على دفع الأقساط.
الطلاب ردّوا في بيان على التسهيلات “التي لن تسلم من المحاصصة في توزيع المساعدات وفي تأمين الوظائف، فيما المطلب الأساسي هو توفير التعليم لكل الفئات لكونه حقاً وليس امتيازاً، وهناك عدد كبير من الطلاب لن يكونوا قادرين على القيام بأي عمل داخل الجامعة بحكم اختصاصاتهم”. وأشار البيان إلى “الغوغائية والتضليل الذي تعتمده الجامعة، باعتبار أن تقسيط النفقات التعليمية معتمد منذ وقت طويل، والمشكلة ليست في التقسيط، إنما في عدم القدرة على دفع المبلغ بالدولار حتى لو جرى تقسيطه”.
ونقلت رئيسة “النادي العلماني” في الجامعة، روان هاشم، عن عميد شؤون الطلاب صبحي أبو شاهين، رفضه لجميع المطالب، “ما سيؤدي إلى تصعيد التحرك، واللجوء إلى القضاء بالتنسيق مع مجموعة من المحامين”. ولفتت إلى أن “150 طالباً في الكليات الطبية رفضوا التسجيل للفصل الجديد، ومن سجل عاد وحذف المواد (drop). “الجامعة لا يمكن أن تستمر من دون الطلاب وستعيد النظر بالقرار، شرط أن يتحرك الطلاب دفاعاً عن حقوقهم”.
أبو شاهين نفى في اتصال مع “الأخبار” إمكان التراجع عن قرار زيادة الأقساط “الذي درسناه بتأنّ، ومستعدون لتفسيره للطلاب وذويهم”. وأوضح أن “الجزء المحدد بالدولار صغير ويرتبط بكلفة كل كلية”. وأضاف: “خسرنا 90 في المئة من مواردنا التي تعتمد على رسوم الطلاب بشكل أساسي، ورفع الأقساط بطريقة مدروسة هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استمرارية الجامعة، بالنظر إلى النفقات التشغيلية اليومية التي تضاعفت بشكل كبير، من المازوت إلى الكهرباء والقرطاسية وغيرها”.
