عقد النواب السنة اجتماعا بعد ظهر اليوم، في المجلس النيابي، وصرح النائب بلال عبدالله على الاثر: “بعد ان كنا اعتبرنا ان عمل هذا اللقاء توج بإقرار قانون تخفيض العقوبات في مجلس النواب برعاية كريمة من الرؤساء، وفي آخر جلسة تم اقرار قانون العفو واضطررنا كلقاء لان نعيد الكرة في الاجتماع، والسبب ان المجلس الدستوري الذي نجل ونحترم أشخاصه ومقاماتهم، صادر الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب وعبث بهذا القانون وفق أهواء سياسية للأسف اصبحت واضحة”.
أضاف: “أن يتقدم فريق سياسي بطعن بهذا القانون هذا حق ديمقراطي للنواب ولرئيس الجمهورية، ويجب ان نحترم هذا الحق، ولكن ان يعمد من هم في المجلس الدستوري إلى تغيير نية المشترع فأعتقد انها سابقة قانونية وهي افتئات على صلاحية مجلس النواب، ولن نقبل بذلك”.
وتابع: “كان اجماع من الزملاء الحاضرين على ان ما تم انجازه في مجلس النواب حاول المجلس الدستوري الالتفاف عليه، للأسف استخدم مصطلح التحفظات التفسيرية الملزمة بشكل واسع خارج اطار صلاحياته، لعب بالمواد ولعب بكل ما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب بعشرات الجلسات، وضرب بعرض الحائط نية المشترع. وذهب أبعد من ذلك، فقد حاول ان يضرب النية الاساسية للقانون وهي طي صفحة استهداف مكون سياسي في لبنان إبان الوصاية السورية وامتداده إلى بعض القضاء والأجهزة الأمنية، حاول المجلس الدستوري ان يضرب هذا الموضوع، مما يؤكد أن هذا المجلس الدستوري مع احترامي واجل واحترم من فيه، يبدو أنه ما زال يتأثر بالأجواء السابقة التي حكمت لبنان في هذا المجال”.
وأردف: “لذلك نحن سنضع هذا الموضوع بداية عند رئيس مجلس النواب لانه المؤتمن على الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب، وهو الذي راعى قانون تخفيض العقوبات وساعد فيه، وسنضعه عند دولة رئيس الحكومة. كما سنزور مدعي عام التمييز لنناقش معه هذه المسائل”.
وختم: “تبقى الخطوة الأهم التي يجب ان نسرع بها هي دعوة مجلس النواب الى انتخاب خمسة اعضاء جدد للمجلس الدستوري، وان تعين الحكومة خمسة اعضاء آخرين ليأتي مجلس دستوري فعلا يتمتع بالمهنية والحرفية والحيادية”.
