أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة في حديث لـ”الديار”، أن الحكومة في مأزق تاريخي نتيجة دوّلرة الاقتصاد. فعلى الرغم من أن موازنة العام 2024 رفعت الضرائب والرسوم بشكل كبير إلا أن معظم هذه المداخيل هي بالليرة اللبنانية ويتمّ تجميعها في حساب الدولة لدى مصرف لبنان (حساب رقم 36).
ويقول عجاقة ان الحكومة غير قادرة على دفع مستحقاتها بحكم أن مدفوعاتها هي بالدولار أميركي في حين أن معظم مداخيلها هي بالليرة اللبنانية، وما تمتلكه الحكومة فعليًا لتغطية مستحقاتها هي 150 مليون دولار، وهي غير قادرة على استخدام مئة التريليون ليرة لبنانية التي تمتلكها تحت طائلة نسف الاستقرار النقدي. هذا الأمر هو نتيجة حتمية لدولرة الاقتصاد بالشكل الذي قامت به الحكومة.
من هنا يضيف أن الإمكانية الوحيدة القائمة أمام الحكومة هي تسعير خدماتها وضرائبها بالدولار الأميركي وهو أمر لن يتأخرّ طرحه على الساحة السياسية. ويعتبر أن الفوضى القائمة مرجّحة إلى الازدياد في ظلّ التشرذم السياسي القائم، والتأخر في إصلاح القطاع المصرفي، وبسط السلطة المالية للدوّلة على أراضيها، وإعادة هيكلة القطاع العام بشقّيه (المؤسسي والوظيفي)، وهو أمر شبه مستحيل أن يتمّ في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة أصيلة.
