كشف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص لصحيفة “الديار”، أن عودة حكومة الرئيس حسان دياب عن قرارها الذي كانت قد صوّتت عليه بالنسبة لمعمل سلعاتا، هي فضيحة مدوّية كونها أثبتت أن هذه الحكومة هي غير مستقلة، وأن الوزراء بعيدون عن الإستقلالية، بل على العكس، بدا واضحاً أن قرار الحكومة يخضع لإملاءات من الجهات الحزبية التي تغطيها ومنحتها الثقة.
كذلك لاحظ، أن الأسلوب الذي اعتمد في التراجع عن قرار تم التصويت عليه، ثم إعادة إدراجه وبالتوقيت الذي حصل فيه، يجب أن يدفع بالحكومة، على أقلّ تقدير، إلى الاستقالة، لأن هذه الخطوة أتت في لحظة يطالب بها المجتمع الدولي لبنان بإصلاحات مستعجلة، بينما في المقابل، لم تنفّذ الحكومة أي إصلاحات، بل على العكس لم تقدّم أي مؤشّرات جدّية على السير بالإصلاح، إلا من خلال بعض التشريعات التي يجري تقديمها وبشكل فوضوي أحياناً.
ولفت عقيص، إلى أن الإشارات التي سُجلت حتى الساعة، هي استمرار الفساد والمحسوبيات والصفقات مثل معمل سلعاتا، والتي سترتّب على الخزينة أعباءً مالية بنحو 200 مليون دولار من أجل استملاك الأراضي في سلعاتا. وبالتالي، فإن الطابع العام لكل القرارات الحكومية لا يزال الفساد والمحاصصة، وهو ما سيترك تداعيات سلبية جداً على صورة الحكومة، وعلى نتائج المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية.
وأوضح أن “الجمهورية القوية” تتّجه نحو اتخاذ مواقف تصعيدية بهذا الخصوص، لأنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وإلا فإن التكتل سيكون مساهماً في إعطاء هذه الصورة البشعة عن السلطة في لبنان. كذلك، فإن كتلاً نيابية اخرى تعارض ما حصل، وهي ترفض الأداء الحالي للحكومة والذي يبقى محصوراً بجهات معينة. وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد هي في الأساس متعثّرة، وقد جاء قرار سلعاتا بتوقيت نخشى معه أن يكون “الشعرة التي تقصم ظهر المفاوضات”.
وفي حين رفض عقيص الكشف عن طبيعة الخطوات التصعيدية التي سوف يتّخذها التكتل، أشار إلى درس إمكانية فتح دورة استثنائية للمجلس من أجل ممارسة الأدوار الرقابية التي يتيحها الدستور للنواب، علماً أنه من الضروري، وفي ظل الظروف الصعبة، أن يعمل المجلس والحكومة لتهيئة البيئة المناسبة لعقد الاتفاقات مع الدول المانحة وصندوق النقد.
وأكد أنه من الواضح أن لبنان بات في مأزق سياسي كبير، حيث ان الطروحات الأخيرة حول سقوط الصيغة والتشكيك بدور “اليونيفيل” والسلوك الداخلي لبعض الأطراف، بالإضافة إلى التوتر الإقليمي، تشكل سلسلة مترابطة من المواقف السلبية التي تزيد من عزلة لبنان وتعمّق الوجع على المستوى الإجتماعي والمعيشي الداخلي.
