قالت مصادر سياسية مطّلعة لـ”الديار” إنّ الدولة اللبنانية لا تُحاسب على النوايا بل على الأداء، وتتعامل مع الشركات النفطية العالمية وفق القانون والإتفاقيات والعقود. وما ظهر من “توتال إنرجي” كونها تترأس “الكونسورتيوم” الذي يضمّ الى جانبها “إيني” الإيطالية، و”قطر للطاقة” القطرية حتى الآن لم يكن مشجّعاً، إذ حفرت بئراً واحدة في كلّ من البلوكين 4 و9، وأعلنت عن عدم اكتشافها لمكامن غاز تجارية في كلّ منها. كما أنّ موقفها النهائي من عملية الحفر في البلوك 9 التي أنهتها قبل الموعد المحدّد لها في تشرين الأول الفائت، من دون أن تُقدّم حتى الساعة، التقرير المفصّل للدولة النهائية حول نتائج هذه العملية، ومن ثمّ اهتمامها ثمّ رفضها لعقدي الإستكشاف في البلوكين 8 و10، رغم تقديم تنازلات عديدة لها، كلّها أمور تؤكّد على عدم جدية “توتال” في التعاطي مع لبنان في ملف التنقيب عن النفط والغاز في بلوكاته البحرية.
ووفق المصادر عينها، فإنّ العمل في البلوك 9 مجمّد حتى تاريخ انتهاء العقد مع “الكونسوريتوم” في أيّار من العام المقبل، كما هو مجمّد أيضاً ليس فقط بسبب الحرب الدائرة في غزّة وفي جنوب لبنان، إنّما بشكل “رسمي” الى الصيف المقبل، أي الى موعد انتهاء مدّة دورة التراخيص الثالثة. وفي حال لم تتقدّم أي شركة اليها منذ الآن وحتى 2 تمّوز المقبل، فإنّ العمل في التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات اللبنانية سيبقى مجمّداً، إذ سيُصار الى تمديد فترة دورة التراخيص لأشهر إضافية بعد. وفي حال تقدّمت شركة أو أخرى، فإنّ عملية فضّ العقود ودراستها قبل تلزيم الشركة الفائزة يتطلّب بعض الوقت. ما يعني أن لا تنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية أقلّه حتى الصيف المقبل، بغضّ النظر عن ربطه بالحرب من جهة، أو بالسياسة من جهة ثانية.
