لن يجد «حزب الله» من خيار سوى الاصطفاف وراء خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، وهو يستعد لمناقشة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يتصدره البحث ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، وبالتالي ما ينطبق عليه ينسحب على خصومه الوزراء، الذين يُفترض بهم التعاطي بإيجابية وواقعية مع البنود التي أوردها عون في خطابه، والتي تشكل قاعدة للنقاش المؤدي إلى حسم موقف الحكومة باستكمال تطبيق ما تعهّدت به في بيانها الوزاري بحصر السلاح بيد الدولة وبوقف الأعمال العدائية.
فخطاب عون في الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش اللبناني، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، كان بمثابة خطاب «القسم الثاني» لجهة رؤيته حول تطبيق ما قاله في خطابه الأول أمام البرلمان فور انتخابه رئيساً للجمهورية، وشكَّل خريطة الطريق لضبط إيقاع النقاش حول البنود الساخنة المُدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، ورسم الخطوط العريضة للموقف اللبناني من الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي توم برّاك لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق وقف إطلاق النار، وبالتالي سيكون حاضراً بامتياز على طاولة البحث، وصولاً لاتخاذ موقف موحد.
في هذا السياق، تتعامل القوى السياسية مع خطاب الرئيس عون على أنه أدى إلى تنفيس الاحتقان الذي بدأ يحاصر الجلسة وأسهم في إنقاذها، وأسقط الرهان على إقحامها في اشتباك سياسي غير مسبوق بعد أن سحب فتيل تفجيرها، وتؤكد بأنه لن يكون في وسع الوزراء بعد الآن المزايدة عليه أو حشره؛ لأن خطابه يمكن اعتماده أساساً للبيان الذي سيصدر عن الحكومة في نهاية الجلسة، خصوصاً وأن عون تحدث عن تنفيذ بنود الرد الذي أعدَّه الرؤساء الثلاثة على الوسيط الأميركي على مراحل، على نحوٍ يقطع الطريق على من يطالب فوراً بوضع جدول زمني لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، من دون أن تتوافر الضمانات لتوقِف إسرائيل أعمالها العدائية ضد لبنان.
وترى المصادر نفسها أن ترتيب البنود لتنفيذ الاتفاق، كما ورد في خطاب عون، بدءاً بوقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، ومروراً بانسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى، وانتهاءً ببسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، وسحب سلاح القوى المسلحة، ومن ضمنها «حزب الله» وتسليمه إلى الجيش، سيؤدي إلى حشر الحزب الذي يصعب على ممثليه في الحكومة المطالبة بتعديل الترتيب الذي أعدَّه عون أو طلب إدخال إضافات عليه.
وتؤكد بأن عون في خطابه وضع القوى السياسية، من خلال وزرائها في الحكومة، أمام مسؤولياتها بضرورة التوصل إلى مقاربة موحدة تتعلق بحصرية السلاح، بعيداً عن المزايدات الشعبوية وتبادل الاتهامات وتسجيل المواقف، وتقول إنه أنقذ «حزب الله» من الإحراج بإدراجه بندَي وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل أولويةً، وهذا ما ركّز عليه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، إضافة إلى طمأنته بأن سلاحه، كما قال في خطابه، لن يسلّم لإسرائيل وإنما للجيش اللبناني.
لذلك؛ تشكل جلسة مجلس الوزراء محطة أولى على طريق حصر السلاح بيد الدولة، على أمل أن يؤدي الالتزام بها إلى تعبيد الطريق أمام وضع جدول زمني لتطبيقه على مراحل، شرط أن تحظى خريطة الطريق التي رسمها عون في خطابه، وهي نسخة طبق الأصل عن رد الرؤساء الثلاثة على الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي، باحتضان عربي ودولي من شأنه أن يرفع الضغوط على لبنان لإلزامه فوراً بتطبيق حصرية السلاح وبجدول زمني في هذا الخصوص.
وعليه، فإن الأجواء التي يُفترض أن تسود الجلسة الحكومية بعد خطاب عون، غير تلك التي كانت قائمة وتُنذر بانقسام الحكومة شطرين يصعب استيعابهما والسيطرة عليهما، وبالتالي لا يمكن التنكر، كما تقول المصادر السياسية، لدور عون في تأمين شبكة الأمان لحماية الحكومة ووضعها على سكة الاستعداد للاستجابة للإجماع الدولي لحصر السلاح بيد الدولة بلا أي شريك.
فخطاب عون أحدث بوادر ارتياح عربي ودولي وصلت أصداؤه إلى بعبدا، على أمل ترقب ردود الفعل الرسمية، أكانت عربية أو دولية، وبالأخص من الجانب الأميركي؛ لأن الأنظار مشدودة الآن لمعرفة رد فعل برّاك، بصفته الوسيط المكلف من الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل بين لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701؛ لما سيكون لرده من دفع للانتقال للمرحلة التطبيقية لحصر السلاح برافعة متعددة الجنسيات.
