أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، الاثنين، أن العقوبات الأوروبية على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية على خلفية ملف مضيق هرمز، تمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الإيراني.
وأشار غريب آبادي إلى أن طهران لا تعير أي اهتمام لـ”خطوة سياسية منافقة” من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال غريب آبادي إن الاتحاد الأوروبي يتعمد التزام الصمت إزاء الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران، معتبراً أنه يرقى إلى مستوى “الاعتداء الحربي”. وشدد على أن إيران ستواصل استراتيجيتها القائمة على الحفاظ على سيادتها وممارسة حقوقها السيادية في مضيق هرمز.
وأضاف غريب آبادي أن إيران ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار، وأنها تعتمد في إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز نظام “المرور البريء”، مشيراً إلى أن الإجراءات القسرية الأحادية لا تُنشئ قواعد قانونية، بل قد ترتب مسؤولية دولية على الجهات التي تفرضها.
ويأتي تصريح غريب آبادي تعليقاً على العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية على خلفية ملف مضيق هرمز.
