أعلنت اللجنة الوطنية للدراما في سوريا تعليق تصوير مسلسل “قيصر” موقّتا بعد انتقادات شعبية واسعة رافقت عرض العمل، وسط جدل متصاعد حول حدود معالجة القضايا الإنسانية الحساسة دراميا.
وجاء القرار استجابة لحالة الاحتجاجات التي اعتبرت أن العمل لا يعبر عن حجم مأساة ضحايا الاعتقال والتعذيب في سوريا.
ويتناول المسلسل، المؤلف من 30 حلقة موزعة على عشر ثلاثيات، أحداثاً مستوحاة من روايات مرتبطة بما جرى داخل سجن صيدنايا، متضمناً قصصاً عن الانتهاكات والتعذيب خلال سنوات الصراع، وهو ما أثار رفضاً شعبياً لتحويل المأساة إلى مادة درامية قابلة للتسويق أو الربح الإعلاني.
وأكدت اللجنة أن استكمال المشروع لن يتم قبل إجراء مراجعة شاملة تشمل تغيير اسم المسلسل وإعادة تقييم قائمة المشاركين في العمل، مشيرة إلى أن القرار يأتي انسجاماً مع حساسية المرحلة وحرصاً على السلم الأهلي.
كما أوضحت أن اسم “قيصر” جاء نتيجة تشابه أسماء فقط، وأن العمل لا يتمحور حول شخصية بعينها، بما في ذلك الإشارة إلى “قيصر/فريد الذهان” مؤكدة أن المعالجة الدرامية تتضمن عناصر تخييلية ولا تستند بالكامل إلى وقائع موثقة.
أثار العمل نقاشاً مجتمعياً حول كيفية تناول الذاكرة السورية المؤلمة درامياً، حيث يرى منتقدون أن معاناة المعتقلين لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للترند أو وسيلة لتحقيق انتشار عبر المنصات الرقمية.
وحذر معارضو العمل من أن إعادة تجسيد التجارب القاسية قد يفاقم الألم لدى العائلات المتضررة، مطالبين باحترام خصوصية الضحايا وعدم استثمار المأساة لأغراض تجارية أو إعلامية.
امتد الجدل ليشمل اختيار غسان مسعود لبطولة المسلسل، حيث أثار الأمر اعتراضات لدى بعض الناشطين بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري السابق، ما اعتبره البعض غير مناسب لطبيعة القضية المطروحة وحساسيتها.
من جهتها، جدّدت رابطة عائلات قيصر رفضها القاطع للمسلسل، مؤكدة أن معاناة ضحايا صور الاعتقال والمغيبين قسراً ما زالت حاضرة في وجدان العائلات السورية.
وشددت الرابطة على أن الأولوية يجب أن تكون لكشف الحقيقة الكاملة حول مصير المفقودين، وتحديد أماكن وجودهم، والعمل على تسليم رفاتهم إلى ذويهم بما يحفظ الكرامة الإنسانية، معتبرة أن مسار العدالة والحقيقة يسبق أي معالجة فنية للقضية.
يأتي هذا السجال ضمن نقاش أوسع داخل المشهد الثقافي السوري حول دور الدراما في معالجة القضايا التاريخية المؤلمة، حيث يرى مؤيدو موقف اللجنة أن الفن يجب أن يسهم في التعافي المجتمعي وبناء خطاب وطني جامع، بينما يحذر آخرون من أن القيود المفرطة قد تحدّ من حرية التعبير الفني.
وأكدت اللجنة الوطنية للدراما في ختام بيانها أن الصالح العام والسلم الأهلي يمثلان أولوية مطلقة، مشددة على أن التاريخ سيحكم على الخيارات المبنية على الحكمة والتوازن بعيداً عن ردود الفعل اللحظية أو التوظيف السياسي للفن.
