رفض البنك المركزي الأوروبي تقديم ضمان مالي لقرض مخصص لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، ما يمثل ضربة لخطط الاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف جمع “قرض تعويضات” مدعوم بأصول روسية مُجمدة، حسبما أفادت به صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وخلص البنك المركزي الأوروبي إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية “ينتهك صلاحياته”، ما يزيد من الصعوبات التي تواجهها بروكسل في جمع القرض الضخم مقابل أصول البنك المركزي الروسي المُجمدة في “يوروكلير”، وهي شركة مقاصة مقرها بروكسل، وتحتفظ بأكبر حصة من الودائع الروسية المجمدة.
وبموجب خطة المفوضية الأوروبية، تقدّم الدول الأعضاء ضمانات سيادية لتقاسم مخاطر سداد قرض الـ140 مليار يورو. لكن مسؤولين في المفوضية قالوا إن هذه الدول قد لا تتمكن من تأمين السيولة سريعاً في حالة الطوارئ، ما قد يعرّض الأسواق لضغوط.
وطلب المسؤولون من البنك المركزي الأوروبي النظر في ما إذا كان بإمكانه العمل كمقرض أخير لـ”يوروكلير بنك”، الذراع الإقراضية للمؤسسة البلجيكية، لتفادي أزمة سيولة، ولكن مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي أبلغوا المفوضية بأن هذا الأمر غير ممكن.
وخلص تحليل داخلي في البنك إلى أن مقترح المفوضية يُعادل تقديم تمويل مباشر للحكومات، وأن البنك سيكون مضطراً لتغطية الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو ما يُعرف اقتصادياً بـ”التمويل النقدي”، وهو أمر محظور بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، بسبب الأدلة التي تربطه بالتضخم المرتفع وفقدان مصداقية البنك المركزي.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن “مثل هذا المقترح غير مطروح للنقاش، لأنه يرجّح أن ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر التمويل النقدي”.
واستجابةً لموقف البنك المركزي الأوروبي، بدأت المفوضية العمل على مقترحات بديلة من شأنها توفير سيولة مؤقتة لدعم قرض بقيمة 140 مليار يورو، وفق الصحيفة البريطانية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها على “اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي” منذ أواخر أكتوبر الماضي، وأن البنك “شارك بفعالية في جميع المناقشات المتعلقة بمقترح القرض”.
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصولاً روسية بقيمة حوالي 210 مليارات يورو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وعارضت بلجيكا القرض الممنوح لكييف على أساس أنه في حال رفع التجميد عن الأصول الروسية وتمكن موسكو من استعادتها، فلن يتمكن “يوروكلير” من سداد الأموال فوراً.
