طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في “جرائم حرب” على خلفية مقتل طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة في تشرين الاول 2023.
في المقابل، رأت النيابة المتخصصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين أنه لا داعي للتحقيق في “إبادة جماعية” أو “جرائم ضد الإنسانية”، بعدما طلبت جدة الضحيتين ورابطة حقوق الإنسان ذلك في شكوييهما.
وقتلت جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) بقصف إسرائيلي في الـ24 من تشرين الاول 2023، بعد 17 يوما من عملية “طوفان الأقصى”.
ورفعت جاكلين ريفولت جدة الطفلين لأمهما دعوى قضائية بتهمة “القتل” و”الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل، وانضمت رابطة حقوق الإنسان إلى القضية كطرف مدني.
وجاء في الشكوى أن القصف المتكرر الذي شنه الجيش الإسرائيلي دفع العائلة إلى اللجوء لمنزل في شمال قطاع غزة أصيب لاحقا بصاروخين أحدهما أصاب مباشرة غرفة النوم حيث كانت العائلة، فقتل عبد الرحيم فورا ثم توفيت جنى بعد وقت قصير، وأصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهما ياسمين ز. بجروح بالغة.
وياسمين ز. معروفة لدى القضاء الفرنسي، إذ أدينت غيابيا في باريس عام 2019 بتهمة تمويل الإرهاب وتسليم أموال لأعضاء في حركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس” في غزة بين عامي 2012 و2013، وصدرت في حقها مذكرة توقيف.
وبعد ثلاثة أشهر من تقديم الشكوى طلبت النيابة العامة ممثلة الادعاء، من قاضي تحقيق فتح تحقيق ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى “هجوم متعمد على السكان المدنيين” وهجوم على ممتلكات مدنية “لا تشكل هدفاً عسكريا”.
وقال محامي الجدة أرييه عليمي لوكالة الصحافة الفرنسية “يسرنا أن النيابة العامة وافقت على فتح تحقيق وقبلت دعوانا المدنية، سيجرى تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي أودى بهذين الطفلين الفرنسيين”.
وعبر محامي رابطة حقوق الإنسان إيمانويل داوود، عن أسفه قائلا “حتى قبل بدء التحقيق، لدى النيابة العامة رغبة حازمة في حصر التحقيق بجرائم الحرب”.
وقدمت شكاوى أخرى في فرنسا تتعلق بانتهاكات محتملة ارتكبت في حق فلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وقدمت منظمات غير حكومية بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، شكوى الصيف الماضي ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين من وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي معروفة باسم “وحدة الأشباح”، بتهمة ارتكاب إعدامات ميدانية في حق مدنيين في غزة.
