رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “أن الاعتدات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وخصوصا الجنوب هي محاولة لاستكمال تحقيق مجموعة من الأهداف التي عجز عنها في عدوانه الواسع خلال ستين يومًا من الحرب وأهمها طرد سكان الجنوب واحتلال جنوب الليطاني وتهجير هذه القرى، وهو ما أفشلته تضحيات المقاومين وصمود شعبنا، ولكن العدو واصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة من موقع الحرص بعدما التزمت الدولة بتحمل هذه المسؤولية لأنها هي من قالت إنها تريد أن تتصدى لهذا الأمر، والعدو يحاول اليوم أن يضرب استقرار الجنوب ويثير القلق، ويجعل الناس غير مطمئنين في بلداتهم وقراهم وأعمالهم، ويريد أن يمنع إعادة الإعمار، وأن يضغط على الدولة اللبنانية كي تذهب إلى مفاوضات سياسية، لأنه يرسل بطرق مختلفة أنه يريد مفاوضات مع لبنان ويريد اتفاقًا سياسيا”.
كلام النائب فضل الله جاء خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة عيتا الشعب، والذي أقيم في مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر، وفي الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة بيت ليف الذي أقيم في بلدة كفرا الجنوبية.
وقال النائب فضل الله: “بكل أسف عندما سلّمنا الدولة هذا الأمر، رأينا الاستباحة الاسرائيلية ومع ذلك في هذا المقطع الزمني نحن مصرّون على أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها وتستطيع أن تقوم بالكثير، لكن هناك تباطؤ أو تجاهل أحيانًا، أو عدم اكتراث أحيانًا، وكأن الجنوب جزء منفصل عن لبنان، وكأن لبنان يستطيع أن يعيش بأمن وأمان واستقرار، في الوقت الذي توجد فيه منطقة واسعة وأساسية من لبنان لا تعيش هذا الأمن والاستقرار”.
أضاف :”في مواجهة أهداف هذا العدوان المستمر، نحن أكثر تمسكًا اليوم بخيارنا المقاوم وبأرضنا وبجنوبنا وبقرانا، وإعادة إحيائها وإعمارها وضخ الحياة فيها، وهذا ما يقوم به أهلنا وشعبنا حتى في موسم قطاف الزيتون، عندما يذهب هذا المواطن إلى حقله قرب الحدود، رغم التهديد الإسرائيلي ورغم هذه المحلقات فإنه يقاوم لأجل أرضه، وللقول إننا متمسكون بهذه الأرض ولا نتركها مهما كانت الأثمان”.
وتابع : “هناك ملف وطني وانساني يتعلق بالأسرى في سجون العدو وهم من عيتا الشعب وغيرها من القرى وهذا أيضا من الملفات المرتبطة بنتائج العدوان وله أولويته عند المقاومة ويجب أن يكون من أولويات الدولة، وهو يضاف إلى ملفات ثلاثة وهي انسحاب العدو من الأرض التي احتلها، ووقف الاعتداءات واعادة الاعمار، ولا يمكن الدخول في أي قضية أخرى قبل حل هذه الملفات”.
وأشار إلى ملف اعادة الاعمار بالقول :”إن من واجب الدولة أن تعيد إعمار ما هدمه العدو صحيح أن هناك مشاريع للبنى التحتية من كهرباء ومياه وطرقات ومؤسسات رسمية تُنفّذ بأموال هبات خارجية، وهذا جيد، ونحن سعينا وحصلنا على التمويل لمصلحة خزينة الدولة التي ستنفق هذا المال، لكن عندما نتحدث عن إعادة الإعمار، فنحن نتحدث عن البيوت، وخصوصًا البيوت المهدّمة، وهذا المسار سنكمل العمل فيه من خلال مؤسسات الدولة، وهناك طرق مختلفة يمكن للحكومة أن تقوم بها من أجل الحصول على تمويل ليصل المال إلى أيدي أصحاب البيوت المهدّمة ليبدأوا بالعمل. ونحن لا نطالب بأن تُدفع المبالغ كافة دفعة واحدة، فعادةً في الموازنات تُوضع خطة على سنوات، وبعد عام 2006 بقيت بيوت لأربع سنوات دون إعمار في الجنوب، وكذلك في الضاحية بقيت مبانٍ خمس سنوات حتى أُعيد إعمارها، ولكن في النهاية تم إعمارها”.
واستطرد فضل الله : “الحكومة اليوم ملزمة بأن تضع مسارًا واضحًا لإعادة الإعمار، ولا يمكنها أن تتذرع بأي ذريعة لمنع إعادة الإعمار. نعم، هناك ضغوط دولية تمارس لمنع وصول المال حتى إلى الدولة اللبنانية، وبعض الدول أبدت استعدادها للمساهمة ولكن الضغط الاميركي يمنعها. وفي موازاة الحصار الخارجي والاعتداءات الاسرائيلية هناك يد داخلية تلاقي هؤلاء فبعض الموظفين في الدولة أُقفلوا حسابات جمعيات ويلاحقون تمويلًا من هنا أو هناك، ويدرجون أسماء للملاحقة لأنهم يرسلون أموالًا إلى لبنان، هذا ما يقوم به حاكم مصرف لبنان. ولكن ليعلموا أن الزمن يتغير، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع كما هو عليه الآن، وهذه اليد المحلية التي تشارك في الحصار وفي منع الإعمار هي يد تعتدي على شعبنا وتعتدي على بلدنا وتعتدي على جنوبنا، وهي يد تخالف القانون وتعتدي على الدستور، ونحن نتابع على المستوى القانوني هذه المخالفات الفاضحة، ولئن كان الظرف السياسي لا يسمح بملاحقتها قانونيًا الآن، فإنه يأتي ظرف وتُلاحق على هذه الجريمة التي تُرتكب بحق الجنوب وبحق كل بيت مهدّم في لبنان، ويأتي الوقت الذي سيُحاسبون فيه بالقانون”.
وأضاف النائب فضل الله: “أما في ما يتعلق بمسؤوليات حزب الله تجاه ملف إعادة الإعمار، فهي بدأت منذ وقف إطلاق النار، وكل ما التزم به حزب الله سيقوم به، ونحن كنا قد قسمنا العمل على مرحلتين: الأولى تتعلق بالإيواء والترميم وقد أنجزنا منها 80 في المئة، وبقي 20 في المئة أغلبها في منطقة الجنوب، لأنه وفق ما هو معروف لم يستطع الإخوة العاملون في هذا الملف الكشف على المنطقة الحدودية التي بقي العدو الإسرائيلي محتلًا لها لأكثر من ستين يومًا بعد وقف إطلاق النار. ونحن لا ننفي أن هناك ظروفًا متعلقة بالإمكانات المالية، وإن شاء الله تزول هذه الظروف، ونحن نعمل على ذلك ونسعى إليه، وعندما يأتي الوقت المناسب نعلن ذلك على الملأ، وهذا المشروع سنكمله، ويحتاج إلى قليل من الصبر والتحمّل والتعاون، وإن شاء الله سينجز”.
